تصحيح بيانات الميلاد والوفاة وفق قانون الأحوال المدنية

أصالة وطن

تُعد بيانات الميلاد والوفاة من أهم البيانات الرسمية التي تترتب عليها العديد من الآثار القانونية، ولذلك حدد قانون الأحوال المدنية ضوابط وإجراءات تصحيح الأخطاء الواردة في القيود الرسمية، بما يضمن دقة البيانات والحفاظ على حقوق المواطنين.

لجنة مختصة لتصحيح القيود

ونص القانون على تشكيل لجنة في دائرة كل محافظة، تختص بالفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات وقيد الأسرة.

كما تختص اللجنة بطلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة للوقائع التي لم يتم الإبلاغ عنها خلال المدة المحددة قانونًا، ومضى عليها أكثر من عام من تاريخ واقعة الميلاد أو الوفاة.

ولا يجوز إجراء أي تغيير أو تصحيح في القيود المتعلقة بوقائع الميلاد والوفاة أو قيد الأسرة، إلا بناءً على قرار يصدر من اللجنة المختصة.

حالات لا تحتاج إلى قرار اللجنة

وأوضح القانون أن التغيير أو التصحيح في بعض البيانات يتم استنادًا إلى أحكام أو وثائق صادرة من الجهات المختصة، دون الحاجة إلى استصدار قرار من اللجنة.

وتشمل هذه الحالات بيانات الجنسية أو الديانة أو المهنة، إلى جانب القيود المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب.

وتأتي هذه الضوابط لضمان دقة قيود الأحوال المدنية وتنظيم إجراءات تعديلها، مع تحديد الجهة المختصة بكل نوع من أنواع التغيير أو التصحيح.

إقرا ايضاً

السيسي: مصر تتطلع لرئاسة تجمع البريكس قريبًا

السيسي: الهند شريك استراتيجي حيوي لمصر