مدبولي يستعرض الخطة التنفيذية لسياسة ملكية الدولة
رئيس الوزراء يوجه الوزارات بمراجعة الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة قبل الصياغة النهائية لتعزيز الاقتصاد
أيمان محمد
وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الوزارات والجهات المعنية بضرورة مراجعة ملامح الخطة التنفيذية المقترحة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وإبداء ملاحظاتهم ورؤاهم بشأنها خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لإدخال التعديلات اللازمة وصياغتها في صورتها النهائية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء مساء اليوم الثلاثاء بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض ملامح الخطة التنفيذية للوثيقة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالشأن الاقتصادي والتنموي.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء، تفاصيل الخطة التنفيذية المقترحة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تم إعدادها لتحديد القطاعات المستهدفة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأوضح أن الخطة تعتمد على إطار قانوني ومؤسسي متكامل يضمن توافقها مع أولويات الدولة الاقتصادية والتنموية، مع مراعاة نتائج المشاورات مع شركاء التنمية والمؤسسات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وأضاف أن الخطة تتضمن محاور تنفيذية متعددة تستهدف دعم الإصلاح المؤسسي والاقتصادي، وتعزيز حوكمة وتمكين القطاع الخاص من خلال مجموعة من البرامج المحددة، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر والتحديات المحتملة خلال مراحل التنفيذ.
وأشار إلى أن الخطة الجديدة وضعت آليات واضحة للمتابعة والتقييم وإدارة المخاطر، بما يضمن قدرة الدولة على التكيف مع المتغيرات وتحقيق المستهدفات بكفاءة وفاعلية.
