مستأنف المنيا تخفف عقوبة شقيقين في قضية تزوير محررات رسمية

بعد الحكم بالسجن المشدد 10 سنوات.. محكمة مستأنف المنيا تخفف عقوبة شقيقين إلى الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ بسبب التصالح

المنيا داليا محمد

قضت محكمة جنايات مستأنف المنيا، الدائرة الثانية، بتخفيف العقوبة الصادرة بحق شقيقين أُدينا في قضية تزوير محررات رسمية، حيث قررت تعديل الحكم السابق الصادر بحقهما بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكل منهما، والاكتفاء بعقوبة الحبس لمدة عام واحد مع وقف تنفيذها لمدة ثلاث سنوات، وذلك بعد قبول الاستئناف شكلًا.

وصدر الحكم برئاسة المستشار طه عبد الله عبدالعظيم، وعضوية المستشارين مصطفى ربيع عبدالعظيم ومحمد محمود حلمي، عقب نظر الاستئناف المقدم من المتهمين على الحكم الصادر من محكمة أول درجة.

تفاصيل القضية

تعود أحداث الواقعة إلى اتهام الشقيقين، بالاشتراك مع متهم ثالث سبق الفصل في قضيته، بتزوير عدد من المحررات الرسمية، من بينها توكيلات ومحاضر جلسات وتقارير طعن، واستخدامها أمام الجهات المختصة، وذلك بدائرة قسم ملوي بمحافظة المنيا.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات لكل منهما، قبل أن يتقدما باستئناف على الحكم أمام محكمة الجنايات المستأنفة.

دفاع المتهمين وطلبات النيابة

خلال جلسات نظر الاستئناف، طالبت النيابة العامة بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة، فيما دفع دفاع المتهمين ببراءتهما، واحتياطيًا التمس استعمال الرأفة وتخفيف العقوبة في ضوء ظروف الدعوى.

حيثيات تخفيف العقوبة

أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الأدلة التي استند إليها الحكم المستأنف جاءت ثابتة وكافية للإدانة، إلا أنها رأت إعمال سلطتها التقديرية في استعمال الرأفة، بالنظر إلى الظروف والملابسات الخاصة بالقضية.

وأشارت المحكمة إلى حضور المجني عليه، وهو شقيق المتهمين، أمام هيئة المحكمة، حيث أكد وجود خلافات مالية وتجارية سابقة بينه وبين شقيقيه، موضحًا أن جميع الأطراف توصلوا إلى تصالح كامل، وأن أسباب النزاع قد زالت.

وأضافت المحكمة أن الواقعة نشأت داخل إطار أسري، وأن التصالح الذي تم بين الأشقاء يعكس رغبة صادقة في إنهاء الخلافات ولمّ شمل الأسرة، كما خلت أوراق الدعوى من أي دليل على وجود خطورة إجرامية متأصلة لدى المتهمين أو اعتيادهما ارتكاب مثل هذه الجرائم.

منطوق الحكم

وانتهت المحكمة إلى تعديل العقوبة لتصبح الحبس لمدة سنة واحدة لكل متهم مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، مع إلزامهما بالمصاريف الجنائية، مع تأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.