وزير المالية يعلن حزمة جديدة من التسهيلات والحوافز الضريبية للممولين

أصالة وطن

أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عن إضافة حوافز وتيسيرات جديدة ضمن “الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية”، بعد عقد نحو 40 لقاءً للحوار المجتمعي والاستماع لمقترحات ومطالب شركاء الوزارة من ممثلي المجتمع الضريبي. وأكد الوزير أن الحزمة تتضمن 33 إجراءً تشريعياً وتنفيذياً، جميعها تهدف إلى تقديم تسهيلات وحوافز وإعفاءات للممولين الملتزمين.

وأوضح الوزير أن هناك تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة لأول 100 ألف ممول ينضمون للنظام الضريبي المبسط والمتكامل، بما يسهم في تشجيع رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الانضمام، وتمكينهم من التوسع والنمو.

كما أشار إلى استمرار العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2026 لتخفيف الأعباء على الممولين، وإطلاق “قائمة بيضاء” و”كارت تميز” للممولين الملتزمين، مع منحهم حوافز جديدة وأولوية في الخدمات المتخصصة، لتعزيز الثقة والالتزام الضريبي الطوعي.

تحسين استرداد ضريبة القيمة المضافة

أوضح كجوك أن إدارات “رد ضريبة القيمة المضافة” ستعاد هيكلتها لتبسيط الإجراءات وتسريع الرد للممولين، مع استهداف الرد الفوري للمسجلين بالقائمة البيضاء، مشيراً إلى أن إجمالي ما تم رده خلال العام المالي الماضي بلغ 7.2 مليار جنيه بمعدل نمو 151٪.

تعديلات تشريعية جديدة

وتشمل التعديلات التشريعية إلغاء الازدواج الضريبي لضريبة توزيعات الأرباح بين الشركات التابعة والشركات القابضة، وتسهيل إعدام الديون الضئيلة، وإنشاء مراكز ضريبية للخدمات المتميزة في القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، بالإضافة إلى تفويض شركة “إي. تاكس” لتقديم خدمات ضريبية متخصصة للممولين.

تحفيز الاستثمار والأسواق المالية

وسيتم التحول في محاسبة الأوراق المالية المقيدة بالبورصة لضريبة الدمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية، مع منح مزايا ضريبية للشركات الكبيرة لمدة 3 سنوات، بهدف زيادة حجم التداول وتعزيز الاستثمارات، بالإضافة لإصدار دليل إرشادي للخدمات المصدرة وآخر لتوحيد آليات الحجز الإداري.

تسهيلات ضريبية أخرى

وتشمل التسهيلات السماح بالمقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة، إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لتسريع تأسيس الشركات، إلغاء المحاسبة التقديرية للسنوات القادمة، إعفاء عوائد القروض المدفوعة للخارج للشركات المساهمة في المشروعات القومية، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14٪ إلى 5٪ لدعم الاستثمار الطبي.

وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار، توسيع قاعدة الممولين، دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتسهيل كافة الإجراءات الضريبية للممولين.