تحرك برلماني عاجل لمواجهة الارتفاع الجنوني في أسعار اللحوم والدواجن والأسماك
أصالة وطن
تقدم اللواء حازم حمادي ببيان عاجل إلى المستشار هشام بدوي، مطالبًا بتوجيه الحكومة المصرية إلى التدخل السريع لمواجهة الارتفاعات الملحوظة في أسعار اللحوم والدواجن والأسماك داخل الأسواق المحلية، في ظل ما تمثله هذه السلع من أهمية أساسية في الغذاء اليومي للمواطنين.
وأكد النائب أن أسعار البروتين الحيواني تشكل عنصرًا رئيسيًا في سلة الغذاء للأسرة المصرية، وأن استمرار ارتفاعها بوتيرة متسارعة يضع ضغوطًا كبيرة على ميزانية الأسر، خاصة مع زيادة الاحتياجات الغذائية خلال الفترة الأخيرة، ما يستدعي تحركًا عاجلًا من الحكومة لضبط الأسواق.
دعوة لضبط الأسواق ومنع الاحتكار
وأشار حمادي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لضبط الأسعار وزيادة المعروض من اللحوم والدواجن والأسماك في الأسواق، إلى جانب منع أي ممارسات احتكارية قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة ورفع الأسعار بشكل غير مبرر.
وأوضح أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم القطاع الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية من خلال عدد من المشروعات القومية التي تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.
تساؤلات عاجلة موجهة للحكومة
وتضمن البيان عددًا من التساؤلات المهمة الموجهة للحكومة، أبرزها:
أسباب الارتفاع الأخير في أسعار اللحوم والدواجن والأسماك داخل الأسواق المحلية.
الإجراءات التي تتخذها الحكومة لضبط الأسواق ومنع أي زيادات غير مبررة في الأسعار.
خطط الدولة لزيادة المعروض من هذه السلع الأساسية، خاصة مع اقتراب المواسم التي يرتفع فيها الطلب.
الإجراءات المتخذة لمواجهة الاحتكار أو حجب السلع بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.
آليات دعم مزارع الإنتاج الحيواني والدواجن ومشروعات الاستزراع السمكي لزيادة الإنتاج وخفض التكلفة.
دور المحافظين والأجهزة الرقابية في متابعة الأسواق وضمان التزام التجار بالأسعار العادلة.
مقترحات عاجلة لخفض الأسعار
كما تضمن البيان عددًا من المقترحات العملية لمواجهة الأزمة، من بينها تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، والتوسع في منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالمناطق الأكثر احتياجًا، إلى جانب دعم مشروعات الإنتاج الحيواني والسمكي لزيادة الإنتاج المحلي.
ودعا النائب إلى ضخ كميات إضافية من السلع الغذائية قبل المواسم التي يرتفع فيها الطلب، لتجنب حدوث زيادات مفاجئة في الأسعار، مؤكدًا أن الغذاء حق أساسي لكل مواطن، ولا يجب أن يكون مجالًا للمضاربة أو تحقيق أرباح غير مشروعة.
وشدد حمادي على ضرورة تحرك الحكومة بسرعة لضمان استقرار الأسواق وتوفير اللحوم والدواجن والأسماك بأسعار عادلة، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويدعم استقرار السوق الغذائي في مصر.
اقرا ايضا:
مقترح برلماني جديد لتعديل قانون الإيجار القديم
