أصالة وطن
كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية العاجلة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤكدا أن إجمالي قيمتها يبلغ 40.3 مليار جنيه كإجراء استثنائي إضافي على ما هو معتمد في الموازنة العامة للدولة ويبدأ تطبيقها فورا وحتى 30 يونيو المقبل
وأوضح الحمصاني خلال مداخلة ببرنامج هذا الصباح على قناة إكسترا نيوز أن الحزمة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجا وتسريع وتيرة تنفيذ عدد من الملفات الحيوية بما يعزز من شبكة الأمان الاجتماعي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة
وتتوزع الحزمة الجديدة على ستة محاور رئيسية تشمل ما يلي
دعم السلع التموينية
تخصيص 8 مليارات جنيه كدعم إضافي مع صرف 400 جنيه لكل بطاقة تموينية على دفعتين قبل شهر رمضان وقبل عيد الفطر بما يساهم في تلبية احتياجات الأسر الأساسية خلال المواسم
برامج الحماية الاجتماعية
تخصيص 4 مليارات جنيه لدعم برنامج تكافل وكرامة ومعاش الطفل والرائدات الاجتماعيات والريفيات في إطار توسيع مظلة الحماية للفئات الأولى بالرعاية
القطاع الصحي
توجيه 6 مليارات جنيه لزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة والعمل على إنهاء قوائم انتظار العمليات الجراحية وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين
التأمين الصحي الشامل
رصد 3.3 مليار جنيه لتبكير دخول محافظة المنيا إلى منظومة التأمين الصحي الشامل اعتبارا من أبريل المقبل بما يعزز من إتاحة الخدمات الطبية المتكاملة
مبادرة حياة كريمة
تخصيص 15 مليار جنيه للإسراع في استكمال مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تستهدف تطوير الريف المصري ورفع مستوى الخدمات والبنية التحتية
دعم مزارعي القمح
تخصيص 4 مليارات جنيه لرفع سعر توريد الإردب من 2200 إلى 2350 جنيها دعما للفلاح المصري وتشجيعا لزيادة الإنتاج المحلي
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء وجود تنسيق كامل مع وزارة المالية والجهات المعنية لضمان سرعة تنفيذ القرارات موضحا أن وزارة التموين ستتولى إتاحة المبالغ على البطاقات التموينية بشكل فوري بما يتيح للمواطنين شراء احتياجاتهم قبل المواسم المقبلة
وفيما يتعلق بزيادات المرتبات والمعاشات شدد الحمصاني على أن الحزمة الحالية منفصلة تماما عن زيادات الأجور مؤكدا أن أي زيادات جديدة سيتم إدراجها ضمن الموازنة العامة الجديدة ويبدأ تطبيقها اعتبارا من أول يوليو المقبل بعد الانتهاء من الدراسات الخاصة بها واعتمادها رسميا
وتأتي هذه الحزمة في إطار توجه الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق التوازن بين دعم الفئات الأكثر احتياجا واستمرار جهود التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة
اقرا ايضا:
النيل للاخبار :مصر تجدد تأكيدها لكل الأطراف بضرورة التوصل لاتفاق نهائي بشأن إقرار هدنة في غزة
