قرار في صمت.. إبعاد يمني من مصر لدواعٍ أمنية

أصالة وطن

في هدوءٍ اعتادته الجريدة الرسمية، صدر قرار جديد حمل بين سطوره ملامح الحزم والحرص على الأمن القومي.
اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وقّع القرار رقم 1719 لسنة 2025، والقاضي بإبعاد المواطن اليمني عبدالرحمن سالم محمد خارج البلاد، “لأسباب تتعلق بالصالح العام”.

لم يكن القرار مفاجئًا داخل أروقة وزارة الداخلية، إذ استند إلى مذكرة من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية مؤرخة في 11 سبتمبر 2025، أوضحت أن بقاء المذكور داخل البلاد لم يعد مناسبًا من الناحية الأمنية.
وجاءت المذكرة بعد مراجعات دقيقة لتاريخه وتحركاته ومصادر نشاطه، قبل أن يُتخذ القرار الذي نُشر رسميًا في الوقائع المصرية – العدد 234.

القانون الذي استند إليه القرار هو القانون رقم 89 لسنة 1960 المنظم لدخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، والذي يمنح وزير الداخلية الحق في إصدار قرارات الإبعاد متى تعلقت المسألة بالصالح العام أو بالأمن الوطني.

ولم يذكر البيان تفاصيل أكثر عن الأسباب الأمنية، إلا أن لغة القرار كانت حاسمة: “إبعاده خارج البلاد حفاظًا على الأمن والاستقرار العام”.

وهكذا، ينضم القرار إلى سلسلة من الإجراءات السيادية التي تتخذها الدولة في صمت، لكنها تعكس يقظة دائمة في مواجهة أي تهديد محتمل، مهما بدا بسيطًا أو بعيدًا عن الأنظار.