نصب على المواطنين في 400 مليون جنيه.. محاكمة رجل أعمال بتهمة الاحتيال والنصب
أصالة وطن
تنظر محكمة جنح القاهرة، اليوم، جلسة المعارضة المقدمة من رجل أعمال، صادر ضده حكم غيابي بالحبس 3 سنوات، في القضية رقم 4343 لسنة 2025 جنح القاهرة، بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم التي تجاوزت 400 مليون جنيه.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها غيابيًا بحبس رجل الأعمال لمدة 3 سنوات مع الشغل، عقب إدانته بالاستيلاء على مبالغ طائلة من المواطنين بزعم استثمارها في مجالات متعددة، إلا أن الضحايا فوجئوا بعدم وجود استثمارات حقيقية وخسارتهم لأموالهم.
تفاصيل قضية نصب رجل الأعمال على المواطنين تعود تفاصيل القضية إلى بلاغات تقدم بها عدد كبير من المواطنين ضد رجل الأعمال المتهم، يتهمونه فيها بالاستيلاء على أموالهم عبر شركات استثمار وهمية، حيث ادعى المتهم أن لديه مشروعات استثمارية ضخمة توفر أرباحًا شهرية مغرية، مستغلًا في ذلك سمعته كأحد رجال الأعمال المعروفين.
لكن مع مرور الوقت، بدأ المتهم في المماطلة في سداد الأرباح ورد رؤوس الأموال، حتى توقفت المعاملات المالية تمامًا، وهو ما دفع الضحايا إلى تحرير محاضر رسمية ضده، وفتح النيابة العامة تحقيقًا موسعًا في الوقائع التي انتهت بإحالته للمحاكمة.
تفاصيل جلسة المعارضة في حكم الحبستقدم دفاع المتهم بمعارضة على الحكم الغيابي، مطالبًا بإعادة نظر القضية، حيث تم تحديد جلسة اليوم لنظر المعارضة أمام المحكمة.
وأكدت المحكمة أنه يجب حضور المتهم بشخصه لجلسة المعارضة، وإلا سيتم اعتبار المعارضة كأن لم تكن ويظل الحكم الصادر غيابيًا بحبسه 3 سنوات ساريًا وواجب التنفيذ.
وكان فريق الدفاع قد تقدم في وقت سابق بطلب لرد المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي، إلا أن الطلب قوبل بالرفض، ما دفعهم إلى استكمال الإجراءات القانونية بتقديم المعارضة في محاولة لوقف تنفيذ الحكم.
موقف القانون في قضايا النصب والاستيلاء ينص قانون العقوبات المصري في المواد المتعلقة بالنصب والاحتيال على عقوبات مشددة قد تصل إلى الحبس لعدة سنوات مع الشغل والنفاذ، خاصة في الحالات التي يتم فيها الاستيلاء على أموال عامة أو من عدد كبير من المواطنين.
وتشدد المحاكم المصرية في العقوبات الموقعة على مرتكبي مثل هذه الجرائم لما تمثله من تهديد للأمن الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى الأضرار النفسية والمادية التي تلحق بالضحايا.
مطالبات الضحايا في القضيةيطالب الضحايا في هذه القضية باسترداد أموالهم المسلوبة التي تجاوزت 400 مليون جنيه، مع توقيع أقصى العقوبات على المتهم ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه التلاعب بأموال المواطنين، خاصة أن القضية شغلت الرأي العام نظرًا لضخامة المبالغ محل الجريمة
