مفيش مستأجر هيسيب بيته».. تطورات جديدة في تعديل قانون الإيجارات القديمة بالبرلمانج

كتبت هاجر عبد العليم
تشهد لجان البرلمان المختصة مناقشات دورية لسيناريوهات إصلاح قانون الإيجارات القديم، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بضرورة تعديل القانون القائم. كشفت مصادر أن هذه المناقشات تتركز في محور وضع جدول زمني لتحرير العلاقة الإيجارية يمتد من 5 إلى 10 سنوات، مع الأخذ في الاعتبار موقع العقار وحالته لتحديد حد أدنى مناسب للقيمة الإيجارية

وأكد الدكتور أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن البرلمان يسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، مؤكدًا أن التعديلات في قانون الإيجار القديم لا تستهدف طرد المستأجرين أو إخلاءهم من وحداتهم في الوقت الحالي، بل يسعى إلى «تحرير القيمة الإيجارية»، مع تنظيم العلاقة بين الطرفين عبر إطار قانوني واضح.

وقال السجيني لـ«المصري اليوم» أن البرلمان يقف على الحياد التام بين المالك والمستأجر، ولا يهدف إلى إصدار قانون فجائي، بل ننتظر التصور الكامل من الحكومة لتنظيم العلاقة التعاقدية بالشكل المناسب«.

واوضح السيجيني أن الدولة لن تسمح بإخراج أحد من غير القادرين من شقته دون وجود بديل مناسب يراعي ظروفه، مؤكدًا أن القانون القادم سيكون عادلًا وإنسانيًا ويضع مصلحة المواطن أولًا.

من جانبه، صرح الدكتور أحمد بحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، بأن التعديلات المنتظرة ستراعي الطرفين، المالك والمستأجر، مع وضع فترة انتقالية للمتعاقدين الحاليين، على أن تكون لهم أولوية في برامج الإسكان الاجتماعي.

وأكد بحيري أن المشروع الجديد لن يترك أي طرف دون حلول، فالمستأجر غير القادر سيتم توفير حلول إيجابية له، منها دعم السكن أو بدائل انتقالية مناسبة.

وأضاف أن هناك مقترحًا بمنح المستأجرين ثلاث سنوات انتقالية مع قيمة إيجارية تمثل 60% من القيمة العادلة، تشمل الضريبة العقارية، في حين سيتم تسليم الوحدات غير السكنية والتجارية رسميًا في الربع الأول من عام 2027.