زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم في موازنة 2025/2026 لتعزيز التنمية البشرية

أصالة وطن

الاهتمام بالصحة والتعليم في الموازنة الجديدة

أعلن أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن مشروع موازنة العام المالي 2025/2026، الذي وافق عليه مجلس الوزراء وأُحيل إلى مجلس النواب، يتضمن زيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم، بما يعكس التزام الدولة بتحسين الخدمات الأساسية وتعزيز التنمية البشرية، في إطار الاستحقاقات الدستورية.

وأوضح كجوك أن الموازنة الجديدة تتبنى مبادرات لدعم مستوى معيشة المواطنين، مع التركيز على قطاعي الصحة والتعليم باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة، مما يعزز الاستثمار في رأس المال البشري ويضمن توفير خدمات أفضل للمواطنين.

زيادة المخصصات المالية لقطاع الصحة

تضمنت الموازنة زيادات واضحة في مخصصات القطاع الصحي، حيث ارتفعت ميزانية الأدوية والمستلزمات الطبية إلى 53.2 مليار جنيه، كما تم تخصيص 15.1 مليار جنيه لبرنامج العلاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى 5.9 مليار جنيه لدعم التأمين الصحي للطلاب والمرأة المعيلة والأطفال، إلى جانب تمويل نظام التأمين الصحي الشامل لضمان توسيع نطاق التغطية الصحية.

تحقيق نمو اقتصادي مع الاستدامة المالية

وافق مجلس الوزراء على مشروع الموازنة العامة بإيرادات متوقعة تبلغ 3.1 تريليون جنيه، بزيادة سنوية 19٪، بينما تصل المصروفات إلى 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18٪، مع استهداف تحقيق فائض أولي بنسبة 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض دين أجهزة الموازنة العامة، بهدف تحقيق توازن مالي واستقرار اقتصادي.

الخلاصة

تعكس الموازنة الجديدة حرص الحكومة على تعزيز التنمية البشرية من خلال زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، مع تبني إجراءات مالية متوازنة لضمان الاستدامة الاقتصادية، مما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويدعم رؤية الدولة نحو تنمية شاملة ومستدامة.

الكلمات المفتاحية:

موازنة 2025/2026، الصحة والتعليم، التنمية البشرية، وزارة المالية، العلاج على نفقة الدولة، التأمين الصحي، الفائض الأولي، الاستدامة المالية.