احسبها بالجنيه.. أسعار التصالح في مخالفات البناء بعد قرار البرلمان

 

كتب اصالة وطن

 

احسبها بالجنيه.. أسعار التصالح في مخالفات البناء

أعلن مجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة الأحد القادم، خلال الجلسة العامة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب في هذا الشأن.

 

 

 

احسبها بالجنيه.. أسعار التصالح في مخالفات البناء

 

كما وافقت اللجنة البرلمانية على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.

 

 

 

وبعد إعلان اللجنة البرلمانية المشتركة لمناقشة القانون الموافقة عليه، وخلال خذه المناقشات كشفت الحكومة عن أخر مسح جوي تم إجراءه فى مصر والذي كان بتاريخ 15 أكتوبر2023 معلنة انه سيكون التاريخ الذى سيتم بشأنه التصالح فى مخالفات البناء .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كما حدد مشروع القانون رسوم التصالح في مخالفات البناء وقيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري.

 

 

 

 

 

رسوم التصالح في مخالفات البناء بالقانون الجديد

 

جاء ذلك وفقا للمادة 8 من مشروع القانون، والتي نصت على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.

 

 

 

وايضا تم تخفيض 20 % من رسوم التصالح في مخالفات البناء

 

ويتم استكمال سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 20% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

 

 

 

أقرا أيضا : رئيس الوزراء: الحكومة بصدد وضع اللمسات النهائية لقانون التصالح في مخالفات البناء

 

 

أما بالنسبة لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء لا يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

 

 

 

وأما بالنسبة لتيسيرات قانون التصالح في مخالفات البناء

 

فقد جاء هذا القانون تلبية تلبية لمطالب العديد من المواطنين لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، متضمناً العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أبرزها إمكانية التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى ٥ سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 20% مقابل السداد الفوري.