رسائل الرئيس السيسى فى افتتاح اجتماعات بنك التنمية الإفريقى

 

أصالة وطن

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقى، التى تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ، تحت شعار “تعبئة تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر فى إفريقيا”.

وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، كلمة فى افتتاح الاجتماعات وإلى نص الكلمة:

بسم الله الرحمن الرحيم

أصحاب الفخامة.. رؤساء الدول الإفريقية الشقيقة،

السـادة.. رؤسـاء الحكـومات والمنظـمات الدوليــة،

ومحافظى البنوك المركزية،

السيدات والسادة الحضور.. ضيوف مصر الكرام،

إنه لمن دواعى سرورى، أن أرحب بكم فى مدينة السلام “شرم الشيخ” التى تشرف باستضافة الاجتماعات السنوية، لبنك التنمية الإفريقى 2023 وهى الاجتماعات، التى حرصت مصر، على استضافتها على أراضيها للمرة الثالثة تأكيداً على بالغ اهتمامنا، بتعزيز المساعى الدولية والإقليمية، الداعمة لجهود التنمية، فى جميع ربوع قارتنا الإفريقية.

السيدات والسادة،

لا تخفى عليكم، التحديات المتصاعدة والمتشابكة، التى تواجهها دول العالم فمع ظهور بوادر التعافى من الآثار السلبية، لجائحة “كوفيد -19” على الاقتصاد العالمى جاءت الأزمة “الروسية – الأوكرانية”، والتوترات السياسية الدولية، لتضيف إلى المشهد العالمى، تعقيدات غير مسبوقة تظهر آثارها فى اضطرابات حادة، فى سلاسل التوريد العالمية، وموجات تضخمية جارفة.

ولقد انعكس هذا المشهد، بشكل أكثر قوة، على اقتصادات الدول النامية، وعلى رأسها، اقتصادات دول القارة الإفريقية التى تعانى فى الأصل، من تحديات داخلية عدة مما يتطلب أفكارا غير تقليدية، للبحث عن حلول تمويلية، تساهم فى دفع عجلة المشروعات الأكثر إلحاحا خاصة فى مجالات مواجهة تحديات التغيرات المناخية، والتنمية المستدامة.

ويكفى فى هذا الصدد، الإشارة إلى حجم بعض الاحتياجات التمويلية، لدول القارة الإفريقية، طبقاً لتقديرات الأمم المتحدة، وبنك التنمية الإفريقى ونذكر منها على سبيل المثال، لا الحصر:

“200” مليار دولار سنويا.. لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

“144” مليار دولار سنويا.. لمعالجة الآثار السلبية لجائحة “كوفيد-19”.

“108” مليارات دولار سنويا.. لتمويل مشروعات تهيئة ورفع مستوى البنية التحتية.

وهنا تبرز أهمية هذه الاجتماعات، ودور بنك التنمية الإفريقى، فى توفير الحلول التمويلية الملائمة، لاحتياجات دول القارة التى تحقق المعادلة الصعبة، بين توفير التمويلات الضخمة، اللازمة لتحقيق التطلعات التنموية من جانب، وخفض مخاطر هذه التمويلات من جانب آخر عن طريق بناء هياكل مالية مناسبة، تحفز المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف، على ضخ المزيد من الاستثمارات، فى شرايين الدول الإفريقية.

كما أغتنم هذه الفرصة، لدعوة المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف، إلى إعادة النظر فى المعايير والشروط، التى تؤهل الدول للحصول على قروض ميسرة بحيث تكون متاحة للدول منخفضة ومتوسطة الدخل، على حد سواء خاصة فى ظل تصاعد تكلفة الاقتراض، وزيادة أعباء خدمة الدين وما له من انعكاسات سلبية، على الموازنات المالية لتلك الدول.

السيدات والسادة،

إن إشكالية التغيرات المناخية وتداعياتها السلبية، لا تنحصر فى نطاق دولة دون غيرها، أو إقليم بعينه وإنما هى قضية وجودية، ينبغى أن تأتى على رأس الأولويات الاستراتيجية، لجميع دول العالم.

وعلى عكس ما قد يعتقده البعض، فإن الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية، تتزايد على الدول الأقل نموا وهو ما يظهر بوضوح فى دول القارة الإفريقية حيث تؤدى هذه التغيرات، إلى ارتفاع معدلات الجفاف، واتساع رقعة التصحر، وتراجع إنتاجية المحاصيل الزراعية.

وتشير التقديرات، إلى أن المخاطر المرتبطة بالجفاف فقط، فى دول القارة الإفريقية، أدت إلى خسائر تجاوزت قيمتها “70” مليار دولار فضلا عن تسببها، فى خفض نمو الإنتاجية الزراعية للقارة بنحو “34%” وتقدر الاحتياجات التمويلية، لمواجهة الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية فى إفريقيا، بنحو “3” تريليونات دولار، حتى عام 2030.

وفى هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى النتائج الإيجابية، لمخرجات وتوصيات قمة الأمم المتحدة للمناخ “COP-27″، التى ترأستها مصر العام الماضى ويأتى فى مقدمتها، الاتفاق على إنشاء صندوق، مخصص لتوفير التمويل اللازم، لتعويض الخسائر والأضرار، للدول المتضررة من الفيضانات والجفاف، والكوارث المناخية الأخرى.

السيدات والسادة،

إن معطيات الواقع الاقتصادى، تفرض ضرورة تحفيز القطاع الخاص، للاضطلاع بدور أكبر، فى توفير التمويل اللازم، للنهوض بالمشروعات صديقة البيئة مع تكثيف آليات استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وإقرار السياسات والإجراءات اللازمة لذلك.

وفى هذا الإطار، تولى مصر اهتماما بالغا بالبعد البيئى حيث أصدرت الحكومة المصرية عام 2021، الإصدار الأول من دليل معايير الاستدامة البيئية، تحت مسمى “الإطار الاستراتيجى للتعافى الأخضر” وذلك بهدف توفير الإرشادات اللازمة، لدمج معايير التنمية المستدامة فى الخطط التنموية بما ينعكس بالإيجاب، على جودة الحياة وعملية التنمية.

ومما لا شك فيه، أن فعاليات النسخة الحالية، من الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقى تمثل فرصة مميزة، لتبادل المعرفة والخبرات، وتوفير الدعم الفنى اللازم لمواجهة تداعيات التغير المناخى مع طرح أجندة واضحة، وفقا لجدول زمنى، لتحديد سبل وآليات التعامل مع مختلف التحديات، التى تواجهها دول القارة الإفريقية، وصولا إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ضيوف مصر الكرام،

ختاما أجدد ترحيبى بكم جميعا، وأتمنى لكم التوفيق، فى هذه النسخة من الاجتماعات السنوية، لبنك التنمية الإفريقى الذى أتوجه له بالشكر، على جهوده الملموسة، فى تمويل المشروعات التنموية، فى مختلف أنحاء قارتنا والتى تجعلنا نتطلع للمزيد، من الشراكات الناجحة، مع المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف لتحقيق تطلعات شعوبنا، نحو النماء والتقدم والازدهار.

شكرا لكم.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.