فى ترقب لقرار المركزى الخميس المقبل الخبراء: رفع العائد ليس حلا سحريا لمواجهة التضخم

 

كتبت ايمان محمد

أكد الخبراء ان رفع سعر العائد على الإيداع والقروض البنكية ليس الحل السحرى لمواجهة التضخم فى ظل الأزمة العالمية الحالية وانعكاساتها على الاقتصاد المصرى ،موضحين ان الرفع المستمر للعائد يؤثر سلبيا على الاستثمار والإنتاج بينما تأثيره على خفض التضخم والحد من زيادة الأسعار محدود وغير فعال.

وتترقب الأوساط المالية والمصرفية الخميس المقبل قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى بشأن الفائدة خاصة بعد رفع الفيدرالى الأمريكى للفائدة بنسبة ٢٥ % ، وكذلك فى إطار ارتفاع معدل التضخم فى مصر والذى وصل إلى 40.3% خلال شهر فبراير 2023 مقارنة مع 31.2% فى يناير الماضى وفقا لبيانات البنك المركزى المصري.
ويرى الخبير المصرفى محمد عبد العال ان رفع الفائدة ليس هو الحل دائما لمواجهة التضخم، موضحا ان رفع الفائدة بأكثر مما هى عليه الآن ، قد لا يجدى نفعاً على المستوى الاقتصاد الكلى فى شقيه النقدى والمالي، وان الاستمرار فيما أخذت به لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها السابق بتثبيت الفائدة ، هو فى تصورى أفضل الحلول ، مشيرا إلى أن الرفع وعمل ودائع جديدة بأسعار مرتفعة ، صافى إيرادها حتما سيكون سلبيا ، هو أمر غير منطقى وتأثيره محدود على المواطن بينما تأثيره على الاستثمار والتصنيع سيكون غير جيد.

ويقول وائل زيادة رئيس مجلس إدارة زيلا كابيتال أن الأزمة المالية الحالية تعود الى أن إجمالى الديون فى النظام المالى العالمى تضاعف ثلاث مرات «مقارنة بالناتج القومي» منذ آخر مرة وصلت فيها أسعار الفائدة العالمية لمستوى الـ٥٪ ،موضحا ان إجمالى حجم الديون فى النظام المالى العالمى حاليا يصل الى ما يقرب من ٣٠٠ تريليون دولار.

وأضاف أن الانهيارات فى القطاع المصرفى العالمى تؤكد أن هذا النظام لا يستطيع تحمل مستويات الفائدة المرتفعة، موضحا أن متوسط معدل التضخم «المريح» و الذى هو دون ال ٢٪ لن يعود مرة أخرى أو على الأقل قبل سنوات وعلى صناع القرار التكيف مع معدلات تضخم أعلى ، تتناسب مع ما تم ضخه من قروض كبيرة فى النظام المالى على مدى أكثر من عشر سنوات.

وأكد زيادة أن استمرار استهداف معدل التضخم عن طريق رفع الفائدة بكل هذا الإصرار و دون الالتفات للعواقب ،سيكون له تبعات من الصعب احتواؤها.