- الإعلانات -
متابعة ايمان محمد
نسبة كبيرة من المواطنين باتت تعرف مصطلح “التضخم” و”الموجة التضخمية” و”الركود التضخمي” وأصبحت هذه المصطلحات الاقتصادية جزء من الثقافة نظرًا لما يمر به العالم أما من لا يعرف تلك المصطلحات يلخصها في: “مستوى الأسعار في ارتفاع”.
ثم يأتي السؤال الأهم هل الدولة عكست ارتفاع الأسعار بشكل كامل على المواطنين؟
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أعدّ وثيقة للرد على أبرز القضايا المثارة بشأن ارتفاع المستوى العام للأسعار في مصر، تناولت سمات الموجة التضخمية العالمية الحالية وأسبابها، واتجاهات التضخم الحالية في مصر، وتوقعات معدل التضخم في مصر خلال عامي 2023 و2024، وكذلك السياسات المتبناة من قبل الحكومة لتخفيف الضغوطات السعرية
أبرز النقاط التي جاءت في الوثيقة:-
– العالم يشهد واحدة من أقسى الموجات التضخمية على مدار العقود الماضية؛ نتيجة تراكب وتعدد الأزمات التي يمر بها الاقتصاد العالمي، بما أدى إلى ارتفاع التضخم العالمي وفقًا لصندوق النقد الدولي إلى 8.8% في عام 2022، بما يمثل أعلى مستوى للتضخم على مدار 25 عامًا
– الموجة التضخمية الحالية ترجع إلى العديد من العوامل التي يأتي على رأسها استمرار جائحة كوفيد-19، والأزمة الروسية-الأوكرانية، إضافةً إلى استمرار أزمات سلاسل الإمداد العالمية، علاوةً على حدوث أزمة طاقة عالمية لم يسبق لها مثيل من العمق والتعقيد.
- الإعلانات -
– سجلت الأسعار العالمية للعديد من السلع، وخاصة الغذاء والطاقة، ارتفاعات قياسية خلال عام 2022، حيث ارتفعت أسعار الطاقة وفقًا للبنك الدولي بنسبة بلغت نحو 59%، ووفقًا لمنظمة الفاو ارتفعت الذرة بنسبة بلغت نحو 25%، والألبان بنسبة بلغت نحو 20%، والحبوب بنسبة بلغت نحو 18%، والقمح بنسبة بلغت نحو 16% .
– فيما يتعلق بمعدلات التضخم المحلية بعد أن كانت مصر قد نجحت بشكل كبير في خفض معدلات التضخم خلال عامي 2020 و2021 سجل متوسط معدل التضخم أعلى مستوى له بنحو 18.7% في الربع الأخير من عام 2022، ومن المتوقع حدوث انخفاض نسبي لمعدل التضخم في مصر ليصل إلى نحو 12% في عام 2023
السؤال الذي أجابته وثيقة مركز المعلومات ما هي الجهود التي تبذلها الحكومة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في مواجهة الضغوطات السعرية؟
النقاط التالية تبرز الإجراءات الهامة التي اتخذتها الحكومة:-
– تخصيص 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين
– رصد أكثر من 60 إجراءً اتخذتها الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية، والحد من التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار، موزعة على (6) محاور رئيسية من واقع حزم الحماية الاجتماعية التي تم إطلاقها، وكان آخرها الحزمة التي بدأ تطبيقها في نوفمبر 2022، بتكلفة تُقدر بـحوالي 67 مليار جنيه سنويًّا، فضلًا عن مخصصات الحماية الاجتماعية في موازنة العام المالي الجاري البالغة 356 مليار جنيه.
وسردت الوثيقة التي أعدها مركز المعلومات تلك الإجراءات، التي تتمثل في:-
= التعجيل بزيادة الأجور والمرتبات والمعاشات، وتقديم الدعم اللازم لمواجهة ارتفاع الأسعار
= زيادة الحد الأدنى للعلاوات المقررة للعاملين بالدولة والتعجيل بموعد استحقاقها ليصبح أول أبريل 2022 بدلًا من يوليو 2022
= زيادة المعاشات 13% اعتبارًا من أبريل 2022
= صـرف مسـاعدات اسـتثنائية لـ ٩ ملاييـن أسـرة لمـدة ستة أشـهر بتكلفـة مليـار جنيـه شـهريًّا
= إقرار ٣٠٠ جنيه علاوة شهرية استثنائية دائمة للموظفين والعاملين بالدولة بمختلف مستوياتهم الوظيفية في شهر أكتوبر 2022
= إقرار ٣٠٠ جنيه منحة استثنائية شهرية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم لأكثر من (10.5) مليون مواطن.
= رفع حد الإعفاء الضريبي للمواطن، بحيث يتم رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه في السنة إلى 30 ألف جنيه في السنة.
= زيادة مستويات الدعم الموجه للسلع الأساسية؛ حيث تم رفع المخصصات المالية لدعم السلع التموينية لتصل إلى نحو 90 مليار جنيه.
= زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة” بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من ٢٠ مليون مواطن
= استمرار العمل بالقرار السابق إصداره بشأن عدم زيادة أسعار الكهرباء، حتى 30 يونيو 2023.
= تخصيص ٧٫٨ مليار جنيه بمشروع موازنة العام المالي الجاري؛ لتمويل مبادرات الإسكان الاجتماعي.
= توفير ٣٫٥ مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعي للمنازل لعدد ١٫٢ مليون وحدة سكنية
= تخصيص 5 مليارات جنيه لصندوق التنمية الحضرية؛ لتطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة.
= استمرار تنفيذ المشروع القومي لتنمية الريف المصري “حياة كريمة” بتكلفة إجمالية تتجاوز (٧٠٠) مليار جنيه على ثلاث مراحل؛ لتطوير القرى المصرية في الريف
= رفع مستويات كفاية المخزون من السلع الاستراتيجية لفترات تتراوح ما بين 4-6 أشهر
= الإفراج عن بضائع بقيمة تزيد على 14.5 مليار دولار منذ بداية ديسمبر 2022 حتى 30 يناير 2023
= التعجيل ببدء افتتاح معارض أهلًا رمضان اعتبارا من أول يناير الماضي حتى نهاية شهر رمضان.
مركز المعلومات اختتم وثيقته بالإشارة إلى أن العالم يمر حاليًا بأزمة عالمية تحتاج إلى تكاتف المواطنين مع الحكومة والمؤسسات؛ لذا تحتاج الأسرة المصرية إلى تغيير الثقافة الاستهلاكية والمشاركة الإيجابية في تخفيض الضغوطات التضخمية من خلال محاولة ترشيد الاستهلاك وتقليل الفاقد من الغذاء، والاستغناء عن بعض السلع التي قد تكون كمالية في حالة ارتفاع سعرها بشكل غير مبرر أو استبدالها بسلعة أخرى سعرها ما زال مناسبًا، وتشجيع الصناعة الوطنية والمنتج المصري، خاصة أن المنتج المصري يسهم في توفير المزيد من فرص العمل للعمالة الوطنية، ودعم الاستثمارات المحلية، وتعزيز الموارد من النقد الأجنبي في حالة تصديره والاستفادة منه في تقليل مستويات الواردات، ومحاربة الممارسات الفاسدة والإبلاغ عنها من خلال جهاز حماية المستهلك.
