قناوي يُطالب وزارة السياحة بالتنبيه على الفنادق والمنشآت السياحية بعدم منع ارتداء البوركيني داخلها

متابعة رانيا مصطفي
ناقشت اليوم لجنة الثقافة والآثار والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نائب رئيس حزب العدل، بشأن تعميم السماح برداء البحر المحتشم (البوركيني) كأحد الخيارات المسموح بها لنزول البحر وحمامات السباحة داخل المنشآت التابعة لوزارة السياحة أو التي تشرف عليها.

وفي البداية وجه النائب محمود مسلم الشكر للنائب قناوى على اقتراحه هذا الموضوع الهام، خاصة أنه يثار من حين لآخر على مدار عدة سنوات.

وقد تناول «قناوي» في كلمته تعريف سريع برداء البحر المحتشم (البوركينى) مؤكدا أنه ظهر في دولة غير إسلامية، ثم انتشر وأصبح ظاهرة عالمية لا تتعلق بدين أو جنس، وأصبح يُصنع من نفس خامات (المايوهات) العادية، وهو منتشر في أكثر من 140 دولة، وممنوع في فرنسا وألمانيا فقط لأسباب تتعلق بالهوية، ويسمح به هناك في حالة عدم ارتداء (الإيشارب).

وبالتالي يجب التشديد على المنشاّت السياحية التابعة للوزارة أو التي تشرف عليها، بضرورة عدم تقييد حرية النزيلات إذا ما أرتأين ارتداء هذا النوع من ألبسة البحر، ما دامت خاماته مماثلة للأنواع العادية منه، تفادياً للجدل الذى يحدث سنوياً، مع بدايات موسم الأجازات الصيفية، حيث نرصد هذا الجدل السنوي منذ عام 2008.

وأكد أن المبدأ الأصيل هو السماح لكل الناس بارتداء ما يريدون، والمعيار الذي ينبغي التأكيد عليه هو المعيار الصحي والبيئي دون التأثير على السياحة.

وقالت غادة شلبي، نائب وزير السياحة، إن مشكلة البوركيني تظهر من وقت لآخر، وبعض القرى السياحية تضع شروطًا للحفاظ على طابع وشكل محدد للقرية.

وأضافت: “نتابع الشكاوى ولا يتم رفض عميل بسبب ملابس البحر أو ملابس الغوص”.

كما أضافت: “يجب ان يعلم المواطنون أن هناك منشاّت كثيرة غير تابعة لوزارة السياحة من ضمنها ما يعرف بالقرى السياحية، وهى ليست تابعة لنا، بل تابعة لاتحاد ملاكها، ولائحتهم الداخلية، ومنعا لهذا اللبس، فرضنا على هذة المنشاّت إزالة كلمة “سياحية” من اسمها، وهو ما سيتم تطبيقه فور صدور لائحة قانون السياحة الجديد رقم 8 لعام 2022″

وأكد النائب أحمد قناوي تكرار أزمة البوركيني في بداية الموسم السياحي المصري، مشددًا على ضرورة الوصول لقواعد تمنع تجدد الخلافات، ولذلك يجب وضع قواعد منظمة ومحددة للمنشآت السياحية، تصدر عن وزارة السياحة بشأن لباس البحر للنساء والرجال، بدء من الخامات وباقي التفاصيل الخاصة به.

وقد أصدرت اللجنة توصيتها بنشر الإرشادات والاشتراطات ليلتزم المواطنون بها، وليعلموا حقوقهم وواجباتهم، كما قررت اللجنة متابعة هذا الملف بالتنسيق مع وزارة السياحة، ومراقبة الأمر خلال فترة الإجازة الصيفية، كما قررت اللجنة متابعة هذا الملف مع الجهات التي لها ولاية على القرى السياحية غير التابعة لوزارة السياحة، لضمان عدم وجود أى تمييز بين نزلائها أو مالكيها.