إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة على صحراوي أبوقرقاص بالمنيا
كتبت هاجر عبد العليم أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة نصف نقل بالطريق الصحراوي الشرقي الجديد أمام مركز أبوقرقاص جنوب المنيا، نتيجة اختلال عجلة القيادة، تم نقلهم للمستشفي لتلقي…
كتب : جمال المنياوي
عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً، بحضور الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، وذلك لبحث الاستعدادات الخاصة، بالمرحلة الثالثة، من أعمال الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، والتي ستبدأ السبت القادم، الموافق 6 نوفمبر، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.
جاء ذلك بحضور، اللواء عماد نواوة، مساعد مدير أمن المنيا، والمهندس عبد الحميد البركاوي، وكيل وزارة الري، وعدد من رؤساء المدن، ومسئولي وحدة المتغيرات المكانية، ومهندسي البنية المعلوماتية بالمحافظة، وعدد من الجهات المعنية.
قال المحافظ، إن المحافظة مستمرة في تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على أن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة، مشيراً الى أنه من أولويات المرحلة الثالثة من الموجة الـ 18 هي الإزالة الفورية لكافة التعديات على مجرى النيل والترع والمصارف المائية، والأراضي الزراعية، بجميع مراكز ومدن المحافظة.
أشار المحافظ خلال الاجتماع، أنه تم تشكيل لجنة، تحت إشرافه المباشر، وبرئاسة نائب المحافظ، حيث انتهت اللجنة من إعداد حصر كامل، ومدقق، ومبين بالإحداثيات الجغرافية، لكافة حالات التعدي على أملاك وزارة الموارد المائية والري بالمنيا، بالتنسيق مع وحدة البنية المعلوماتية المكانية، ووحدة المتغيرات المكانية.
وشدد المحافظ على ضرورة الاستعداد المبكر، والتنسيق الكامل والتدقيق، ومعاينة الأماكن المستهدفة بالازالة، وتجهيز كافة المعدات والتأكد من سلامتها، على أن يتم إعطاء الأولوية لجميع أشكال التعديات القائمة على نهر النيل، من ردم واشغالات، وغيرها، مع التأكيد على وضع لوحات ارشادية، على الأراضي المستردة باعتبارها أراضي أملاك دولة لضمان عدم التعدي عليها مرة أخري، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد، وذلك بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
