«راجعين من الشغل».. مصرع شابين وإصابة 5 في حادث سقوط سيارة نقل بترعة فى دمياط
كتب أصالة وطن لقي شابين مصرعهما وأصيب 5 آخرون مساء اليوم، إثر سقوط سيارة ربع نقل كانت تقل عمال مصانع من قرية الجمالية التابعة لمحافظة الدقهلية بطريق ترعة السلام المؤدي…
أصالة وطن
أكد الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، أن الحكم التاريخي الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بشأن قضايا الإيجار القديم، يُمثل تحولًا جذريًا في إعادة صياغة العلاقة بين المالك والمستأجر، مشيرًا إلى أن الحكم شدد على أن حماية حق الملكية الخاصة تُعد من الحقوق الدستورية الأصيلة، ولا تتعارض مع العقود المبرمة بعد عام 1996، بل تؤكد على ضرورة إعادة التوازن القانوني والاقتصادي بين الطرفين، بما يتماشى مع مبادئ العدالة الدستورية ومتغيرات السوق.
وأوضح الدكتور خضر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة» مع الإعلامي محمد مصطفى شردى، أن الحكم استند إلى مبدأ صون الملكية باعتباره من الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور، لافتًا إلى أن من يشتري عقارًا وهو يعلم بوجود مستأجرين بعقود إيجار قديمة، فإنه يكون قد قبل بهذا الوضع قانونيًا، إلا أن ذلك لا يمنع خضوع هذه العلاقة لأحكام قانون الإيجارات الجديد الصادر بعد عام 1996، والذي يمنح مرونة أكبر في تنظيم العلاقة الإيجارية.
وأضاف أن المحكمة أكدت في حيثياتها أن استمرار العلاقة الإيجارية القديمة دون تعديل، على الرغم من الارتفاع الكبير في قيمة العقارات والعوائد الاستثمارية المتوقعة منها، يُعد إخلالًا بحقوق المالك، مما يستوجب تعديل القيمة الإيجارية، بحيث تتوافق مع الأسعار السوقية الحالية، وتحقق العدالة لكلا الطرفين.
وأشار إلى أن طول مدة الإقامة لبعض المستأجرين، التي قد تمتد لعقود، جعلت منهم أشباه ملاك من حيث الانتفاع، في حين ظل المالك الأصلي لا يتمتع بالعائد العادل من ملكيته، وهو ما اعتبرته المحكمة مساسًا جوهريًا بأحد المبادئ الدستورية.
واختتم أستاذ القانون الدستوري حديثه بالتأكيد على أن هذا الحكم يُعد نقلة نوعية في إعادة ضبط العلاقة الإيجارية القديمة، ويُمهّد الطريق أمام تعديل تشريعي متوازن يضمن حقوق جميع الأطراف، وفقًا لأحكام الدستور ومبادئ العدالة الاجتماعية التي تنظم العلاقات المدنية في الدولة.
https://www.jp.gov.eg/legislation/4-1996
