الرئيس يصدق على زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو 2025 ضمن الموازنة الجديدة

أصالة وطن

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 1 يوليو 2025 في صرف المعاشات الشهرية مضافًا إليها الزيادة السنوية المُقدَّرة بـ15%، وذلك تنفيذًا لما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وبعد التصديق الرسمي من الرئيس عبد الفتاح السيسي على إدراج الزيادة ضمن بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد.

وبحسب المادة 35 من القانون المشار إليه، تُزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة تعادل معدل التضخم بحد أقصى 15%. كما تنص المادة ذاتها على ألّا تتجاوز قيمة الزيادة النسبة المقررة من الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري، وتتكفل الخزانة العامة للدولة بتحمُّل فروق هذه الزيادة.

ويستفيد من هذه الزيادة ما يقرب من 11 مليون صاحب معاش ومستحق على مستوى الجمهورية، حيث تم الانتهاء من تجهيز كشوف الصرف بالتنسيق مع الجهات المعنية لتفادي حدوث أي تكدسات أو تأخير في المواعيد، على أن تتوافر إمكانية الصرف من خلال كافة المنافذ المعتمدة، بما يشمل ماكينات الصراف الآلي (ATM)، مكاتب البريد، المحافظ الإلكترونية، وفروع البنوك.

وتندرج هذه الزيادة ضمن الحزمة الاجتماعية التي أقرتها الحكومة ضمن الموازنة الجديدة، بهدف التخفيف عن الفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والعمالة غير المنتظمة، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.

ومن المقرر أن يبلغ الحد الأدنى لقيمة المعاشات بعد الزيادة نحو 1,495 جنيهًا شهريًا، مع تفاوت القيم تبعًا للشرائح المختلفة للمستحقين.

وتأتي هذه الزيادة التراكمية السنوية في إطار تطبيق مباشر ومستمر لقانون 148 لسنة 2019، الذي يسعى لتحقيق العدالة التأمينية، وتحسين أوضاع أصحاب المعاشات بصورة منتظمة، دون الحاجة إلى إجراءات استثنائية كما كان في السابق.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت في عددها الأخير قرار التصديق الرسمي للرئيس عبد الفتاح السيسي على بدء تفعيل هذه الزيادة ضمن خطة الدعم الاجتماعي الشامل.