مجلس الدولة يحيل دعوى إعادة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لهيئة المفوضين

أحمد علي البدري

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة* إحالة الدعوى المقدمة من عدد من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي ضد رابطة الأندية المحترفة واتحاد الكرة إلى هيئة مفوضي الدولة ، لإعداد التقرير بالرأي القانوني قبل نظرها بجلسة 6 أغسطس 2025 ، وذلك على خلفية قرار اعتبار الأهلي منسحبًا من مباراة القمة أمام الزمالك.

أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك أقيمت الدعوى بهدف إلغاء القرار الصادر باعتبار الأهلي منسحبًا من لقاء القمة الذي كان مقررًا له يوم 11 مارس الماضي، وما ترتب عليه من نتائج، وأبرزها: احتساب الأهلي خاسرًا أمام الزمالك بنتيجة 3-0.

وقف إعلان النتائج النهائية لبطولة الدوري حتى الفصل في القضية وتحديد موعد جديد لإقامة المباراة المؤجلة.

أكد محامٍ بالنقض وعضو في لجنة الحريات بنقابة المحامين أن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم بعد أن لمست عدم الجدية من جانب الخصوم، مشيرًا إلى أن رابطة الأندية فشلت في إثبات مشروعية قراراتها.

الجدل حول مشروعية قرارات رابطة الأندية أوضح المحامي أن الرابطة فقدت مشروعيتها نظرًا إلى: عدم انتخاب أعضائها من الأندية المشاركة في الدوري.

ضم تشكيلها عضوًا من نادٍ هبط إلى القسم الثاني (المقاولون العرب) ، دون تمثيل الأندية الصاعدة (حرس الحدود، غزل المحلة، وبتروجيت).

اختصاص القضاء الإداري بحسم القضية شدد على أن قضاء مجلس الدولة هو الجهة الوحيدة المختصة برقابة مشروعية القرارات الإدارية ، مؤكدًا أن صدور أول حكم في مايو الجاري يضمن البت في القضية قبل انتهاء بطولة الدوري.

كما أشار إلى أن النادي الأهلي لا يمكن معاقبته بخسارة البطولة أو توقيع غرامة مالية ضخمة ، نظرًا لكونه الكيان الرياضي الشعبي الوحيد في مصر الذي لا يتلقى أي دعم مالي من الدولة، مما يجعله أحد رموز “القوة الناعمة” المصرية في المجال الرياضي.