تعديلات قانون الإيجار القديم.. من المستبعد منها؟

أصالة وطن

يثير الجدل الدائر حول تعديلات قانون الإيجار القديم تساؤلات عديدة بين المواطنين بشأن مصير العقود المختلفة، وخاصة تلك التي تم تحريرها بعد منتصف التسعينات.

فهل تشملها التعديلات الجديدة ، أم أنها بمنأى عن أي تغيير تشريعي ؟عقود ما بعد 30 يناير 1996 خارج نطاق القانون الجديد أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب ، أن العقود الإيجارية التي أبرمت اعتبارًا من 30 يناير 1996 ، وفق القانون رقم 4 لسنة 1996 ، لا تخضع للتعديلات الجديدة الجاري مناقشتها حاليًا في البرلمان.

أوضح أن هذه العقود محكومة بالقانون المدني ، وليست ضمن العقود الاستثنائية التي يشملها مشروع القانون الجديد، مما يعني أنها تظل كما هي دون تغيير.

ملامح التعديلات المطروحة في مشروع القانون تتضمن التعديلات الجديدة رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية لتصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية ، على ألا تقل عن: 1000 جنيه شهريًا في المدن. 500 جنيه شهريًا في القرى.

كما سيتم إقرار زيادات سنوية بنسبة 15% لمدة خمس سنوات.

بالنسبة للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، يتضمن المشروع زيادة القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.

إنهاء العقود القديمة بعد خمس سنوات أحد البنود الجوهرية في التعديلات هو إنهاء العقود القديمة بعد خمس سنوات من نفاذ القانون ، مع إلزام المستأجر بإخلاء الوحدة، وفي حالة الرفض ، يحق للمالك اللجوء للقضاء للحصول على أمر بالإخلاء الفوري.

دعم الدولة للمستأجرين غير القادرين حرص المشروع على توفير بُعد إنساني للمستأجرين من محدودي الدخل ، حيث يتيح لهم فرصة التقدم للحصول على وحدة بديلة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، بالإيجار أو التمليك ، وفق إجراءات يحددها مجلس الوزراء.

3 ملايين وحدة إيجار قديم.. نصفها سكني وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، هناك 3 ملايين وحدة إيجار قديم في مصر، من بينها 1.8 مليون وحدة سكنية يستفيد منها حوالي 1.6 مليون أسرة بإجمالي 6.1 مليون مواطن ، بينما تتنوع باقي الوحدات بين الاستخدامات التجارية والمخازن والمرافق المشتركة.