أصالة وطن
قررت جهات التحقيق التحفظ على 7 ملايين جنيه من المضبوطات المتعلقة بجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، حيث تم إخفاؤها عن التداول خارج السوق المصرفي الرسمي ، مما يهدد الاقتصاد القومي بتداعيات سلبية.
جهود مكثفة لملاحقة المضاربين
واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية لضبط المتورطين في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي ، حيث أسفرت الجهود الأمنية خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بتداول العملات الأجنبية بطرق غير قانونية ، بمبالغ تجاوزت 7 ملايين جنيه.
وتمت عمليات الضبط من خلال قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن ، في إطار التصدي لهذه الممارسات التي تؤثر على استقرار السوق المصرفي.
إجراءات قانونية حازمة
أكدت الجهات الأمنية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، كما تواصل فرق التحقيق فحص الأدلة لضمان محاسبة المتورطين وفق القوانين المنظمة للأسواق المالية ، وسط جهود مكثفة لفرض رقابة صارمة على تداول العملات الأجنبية.