متابعة احمد على البدرى
عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لبحث موقف مشروع الإدارة الذكية للموارد المائية بقطاع الزراعة فى مصر والذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع الوكالة الأسبانية للتعاون من أجل التنمية على أن يتم البدء في تطبيقه بمحافظات القليوبية والدقهلية والبحيرة والأسكندرية وسوهاج ضمن مكون تحديد فرص تطوير مزارع الري الذكية في مصر واختيار التكنولوجيا المناسبة لكل منطقة والمناسبة للإمكانيات البشرية والمادية.وقال وزير الري، في بيان، اليوم السبت، إنه تم خلال الاجتماع استعراض مكون تحديد فرص تطوير مزارع الري الذكية في مصر والموقف الحالى لأنشطة المشروع، حيث تم اختيار 5 مزارع تجريبية يتم فيها تنفيذ الرى الذكى فى محافظات القليوبية والدقهلية والبحيرة والأسكندرية وسوهاج، موضحا أن المركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة قام بإعداد مقترح الدراسة اللازمة لتنفيذ نماذج الرى الذكى بمناطق المشروع.وأضاف سويلم، أن هذا المشروع يهدف لتحسين كفاءة استخدام ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية المستخدمة فى الزراعة، وزيادة الإنتاجية الزراعية بمناطق المشروع فى الدلتا وصعيد مصر، كما يهدف لتوطين تقنيات الرى الذكى والممارسات الزراعية الذكية، وتشجيع المزارعين على استخدام تكنولوجيات الرى الذكى لرفع كفاءة إستخدام المياه.وأوضح الوزير، أن المشروع يساهم زيادة الإنتاجية المحصولية، وتعزيز الأمن الغذائي، عن طريق نشر تقنيات الرى الذكية مع الاخذ فى الإعتبار لكافة العوامل المناخية والبيئية واحتياجات المحاصيل، كما سيدعم المشروع عملية الرقمنة فى إدارة ومتابعة منظومة الري لمساعدة المزارعين على الإستخدام الفعال للموارد المائية ، مع إختيار التكنولوجيا المناسبة لكل منطقة والمناسبة للإمكانيات البشرية والمادية.
وأشار إلى أن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة طويلة الأجل لتحقيق الإدارة المستدامة للمياه، مع السعى لتبادل الخبرات والاستفادة من الممارسات الناجحة فى مجال المياه مع العديد من الشركاء الدوليين، مثل الإستفادة من الخبرات الأسبانية في مجالى الري الحديث والرى الذكي ، وتحسين عملية تخطيط وإدارة المياه وإتباع مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية لرفع كفاءة إستخدام مياه الري وزيادة الإستفادة من مياه الصرف الزراعى والحفاظ على نوعية المياه.ووجه وزير الري بالإستمرار في تنفيذ أنشطة المشروع طبقاً للبرنامج الزمنى المقرر، واستمرار التنسيق الفعال والمشترك بين أجهزة الوزارة والجانب الاسبانى لدعم وتنفيذ أنشطة المشروع، مشيرا إلي أهمية التوسع في المشروع لرفع كفاءة الاستخدام الأمثل للموارد المائية والحفاظ عليها.