قرار البنك المركزي بخفض الفائدة يعزز الطلب على الذهب وسط تقلبات الأسعار

كتبت هاجر عبد العليم
شهدت أسواق الذهب في الفترة الأخيرة تقلبات كبيرة في الأسعار، مع تأثيرات متباينة على الطلب والعرض، في ظل الضغوط الاقتصادية والاضطرابات العالميةو يأتي قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 2.25% ليضيف بُعدًا جديدًا لهذه التغيرات، حيث يُتوقع أن يساهم بشكل ملحوظ في دفع المستثمرين والأفراد للبحث عن ملاذات آمنة لاستثمار مدخراتهم، وعلى رأسها الذهب. القرار الذي يعد أول تخفيض من نوعه منذ عام 2020 يعكس إشارات إيجابية بشأن تراجع التضخم وتحسن الأوضاع الاقتصادية، مما يعزز من الطلب على المعدن الأصفر كأداة تحوط ضد التقلبات الاقتصادية والضغوط التضخمية.
وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 2.25% ليصل سعر الفائدة على الإقراض إلى 26% والإيداع إلى 25%، يمثل أول تخفيض من نوعه منذ عام 2020، ويعكس إشارات إيجابية بشأن تراجع نسبي في معدلات التضخم والتطورات الاقتصادية الأخيرة.

وأشار إمبابي إلى أن الأثر الأبرز لهذا القرار ينعكس على سوق الذهب، حيث يتجه الأفراد والمستثمرون إلى البحث عن أدوات بديلة لتأمين قيمة مدخراتهم عند انخفاض العائد البنكي، خاصة في ظل الضغوط التضخمية. وأوضح أن الذهب يبرز في مثل هذه الفترات كأحد أكثر أدوات الاستثمار أمانًا، ما يعزز من الطلب عليه ويدفع نحو ارتفاع أسعاره، لا سيما في ظل استمرار القيود المفروضة على استيراده، والتي تؤدي إلى نقص المعروض محليًا.

وأكد أن خفض الفائدة يُعد دافعًا لتنشيط الاقتصاد، حيث يقلل من تكلفة الاقتراض للأفراد والشركات، ما قد يؤدي إلى تحريك الأسواق وتعزيز الطلب الاستهلاكي تدريجيًا. وتوقع أن تبدأ البنوك في تعديل معدلات الفائدة على مختلف أنواع القروض، سواء الاستهلاكية أو العقارية أو الخاصة بالسيارات، مما يخلق بيئة داعمة لتحسين أداء السوق المحلي.

كما أوضح أن هذا التراجع في الفائدة سيخفف من الأعباء التمويلية على القطاع الخاص، ما يفتح الباب أمام فرص التوسع وزيادة الاستثمارات في المجالات الإنتاجية والخدمية. ومع ذلك، نبّه إلى أن هذا لا يعني بالضرورة تراجعًا في أسعار السلع، نظرًا لأن عوامل مثل أسعار الطاقة والمواد الخام وسعر الصرف لا تزال تلعب دورًا مؤثرًا في كلفة الإنتاج.

وأضاف إمبابي أن تراجع جاذبية شهادات الادخار البنكية طويلة الأجل، بعد خفض العائد عليها، قد يدفع عددًا من المدخرين إلى تحويل مدخراتهم نحو الذهب، الذي ما يزال يحتفظ بجاذبيته كملاذ آمن، خصوصًا مع استمرار صعود الأسعار عالميًا. وتابع: «السوق المحلي يشهد حاليًا طلبًا قويًا على الذهب، وهناك مؤشرات واضحة لاحتمال دخول الأسعار في موجة صعود جديدة نتيجة العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة في السوق.»

ومن جانبه قال ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون الذهب إن خفض أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي من المفترض أن يسهم في زيادة الإقبال على شراء الذهب، باعتباره وسيلة ادخارية واستثمارية بديلة عن الشهادات البنكية ذات العائد المرتفع.

وأوضح فرج أن الوضع الراهن يختلف نسبيًا، حيث تشهد أسعار الذهب بالفعل مستويات مرتفعة مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية والحرب التجارية القائمة بين الصين والولايات المتحدة. وأضاف: «في حال حدوث انفراجة في هذه الملفات، وعودة المفاوضات بين البلدين إلى مسارها الطبيعي، فمن المرجح أن تتراجع أسعار الذهب عالميًا بشكل ملحوظ.»