احسب راتبك بعد الزيادة الجديدة؟ | موعد صرف أجور أبريل بعد قرار التبكير

أصالة وطن

تبكير موعد صرف مرتبات أبريل 2025

أعلنت وزارة المالية عن تقديم موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025 ليبدأ من الإثنين 21 أبريل بدلاً من 24 أبريل، في خطوة تهدف إلى تسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية في وقت أبكر. سيتم صرف المرتبات على مدار خمسة أيام، من 21 أبريل حتى 25 أبريل، عبر قنوات متعددة تشمل ماكينات الصراف الآلي (ATM)، فروع البنوك، ومكاتب البريد المصري.

كما دعت الوزارة الموظفين إلى تجنب التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، وأكدت أن المرتبات ستكون متاحة طوال اليوم وفقًا للمواعيد المحددة. بالإضافة إلى ذلك، خصصت الوزارة أيام 4 و7 و8 أبريل لصرف المتأخرات المالية للموظفين.

زيادة الحد الأدنى للأجور | دعم مالي مرتقب

كشف وزير المالية أحمد كجوك عن خطة زيادة الأجور التي ستدخل حيز التنفيذ بدءًا من يوليو 2025. تشمل الزيادة علاوة دورية بنسبة 10% للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين. كما سيتم رفع علاوة غلاء المعيشة من 600 جنيه إلى 1000 جنيه، وزيادة الحافز الإضافي بمقدار 300 جنيه.

أهم ما في هذه الخطة هو رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا، في خطوة تهدف إلى تحسين دخل الموظفين في ظل التحديات الاقتصادية الحالية. كما ستشهد موازنة العام المالي الجديد 2025/2026 زيادة في مخصصات الأجور بنسبة 18.1%، مما يعكس حجم الجهود الحكومية في تحسين الأوضاع المالية للعاملين.

تفاصيل الزيادات حسب الدرجات الوظيفية

تختلف الزيادة في الأجور وفقًا للدرجة الوظيفية، حيث تتراوح نسبة الزيادة بين 13% للدرجات العليا و 18% للدرجات الأدنى. على سبيل المثال:

الدرجة الممتازة: سترتفع الرواتب من 12,200 جنيه إلى 13,800 جنيه.

الدرجة العالية: ستصل الرواتب إلى 11,800 جنيه بدلاً من 10,200 جنيه.

الدرجة الأولى: سترتفع الرواتب من 8200 جنيه إلى 9800 جنيه.

الدرجة الثانية: ستزيد الرواتب من 7200 جنيه إلى 8500 جنيه.

الدرجة الثالثة التخصصية: ستصل الرواتب إلى 8000 جنيه.

الدرجة الرابعة: ستصل الرواتب إلى 7300 جنيه.

الدرجتان الخامسة والسادسة (الخدمات المعاونة): سترتفع الرواتب إلى 7100 جنيه.

خطط لتوظيف كوادر جديدة

شملت الموازنة الجديدة أيضًا تعيين كوادر جديدة في القطاعات الحيوية، حيث سيتم تعيين 75 ألف معلم، 30 ألف طبيب، و 10 آلاف موظف في مختلف أجهزة الدولة، بهدف تعزيز القطاع العام وتحسين خدماته للمواطنين.

خطوة نحو الاستقرار المالي

تأتي هذه الإجراءات في وقت تعاني فيه الأسر من ضغوط اقتصادية متزايدة، ويعكس تبكير صرف المرتبات وزيادة الأجور جهود الحكومة لتحسين الوضع المعيشي للموظفين. ورغم التحديات الاقتصادية، تظل هذه الإجراءات خطوة هامة نحو تحقيق التوازن بين متطلبات المواطنين وإمكانات الدولة.

الكلمات الدلالية:

صرف المرتبات – زيادة الأجور – وزارة المالية – علاوة غلاء المعيشة – الحد الأدنى للأجور – موازنة العام المالي الجديد – تعيين كوادر جديدة – تكاليف المعيشة – القطاع العام – تحسين الأوضاع المالية