نقيب المعلمين: إنفاق أكثر من 15 مليار جنيه من صندوقي الزمالة والمعاشات

.

كتبت هاجر عبد العليم
أكد خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، التزام النقابة بمواصلة تطوير الخدمات المقدمة للمعلمين وتحسين أوضاعهم المالية، موضحا أن العمل مستمر دون توقف منذ أكثر من عشر سنوات، لتحقيق أهداف النقابة في دعم أعضائها.

صندوق الزمالة والمعاشات للمعلمين

وأشار خلال لقائه برؤساء النقابات الفرعية ورؤساء اللجان النقابية، إلى إنفاق أكثر من 15 مليار جنيه، في الفترة من 2014 إلى نهاية عام 2024، من خلال صندوقي الزمالة والمعاشات، على النحو التالي:

• أنفقت النقابة 4 مليارات و824 ألفا على دفعات المعاشات.
• صرف 120 مليونا و915 ألفا لإعانات الوفاة.
• صرف مبلغ 3 ملايين و773 ألفا للإعانات المرضية.
• صرف مبلغ 7 مليارات و957 مليونا و277 ألف جنيه كميزة تأمينية للمعلمين الذين بلغوا سن المعاش خلال تلك الفترة.
• صرف مبلغ مليار و17 مليونا و966 ألف جنيه ميزة تأمينية للورثة.
• صرف مبلغ 312 مليوناً و424 ألف جنيه ميزة تأمينية للمعلمين المتقدمين باستقالاتهم.
• صرف مبلغ18 مليوناً و555 ألفا للعجز الجزئي.
• صرف 3 ملايين و433 ألف جنيه للعجز الكلي، وصرف مبلغ 262 مليونا و240 ألف جنيه للإعانة الصحية.
• صرف مبلغ 7 ملايين و270 ألف جنيه للوفاة بحادث، وصرف مبلغ 415 مليونا و850ألف جنيه قروض زواج، وصرف مبلغ 126 مليونا، و780 ألف جنيه قروض لأبناء المعلمين، وصرف مبلغ 23 مليوناً و76 ألف جنيه دعم لرحلات العمرة للمعلمين.

وبذلك بلغ إجمالي ما أنفقه صندوق الزمالة على الخدمات المقدمة للمعلمين خلال 10سنوات مبلغ10 مليارات و144 مليوناً و863 ألف جنيه.

وأكد نقيب المعلمين أن تلك الخدمات وصلت للمعلمين المستحقين في كل مكان، وقد جاءت نتيجة للإدارة الجيدة والاستثمار الأمثل لموارد النقابة، وليس نتيجة لمنح حكومية، مؤكدًا على خضوع جميع المعاملات لرقابة صارمة من الأجهزة المختصة.

كما أشار إلى أن النقابة تعمل على رفع الميزة التأمينية للمعلمين اعتبارًا من يناير 2025، وذلك بعد جهود كبيرة لضمان تحقيق هذه الزيادة، مؤكدا أن النقابة ستواصل التصدي لكل محاولات التشويه التي تستهدف صورتها، مع دعم وحدة الصف للحفاظ على حقوق المعلمين وتعزيز مكانتهم.

وأكد الزناتي موقف النقابة الثابت تجاه القضايا الوطنية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مشددًا على أن النقابة واتحاد المعلمين العرب يعتبرانها قضية مصيرية لا تقبل التفريط.