بشرى سارة لطلاب التعليم الفني.. تفاصيل

متابعة راندا جعفر

أعلن الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، عددا من الأخبار السارة لطلاب التعليم الفني في مصر.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أن ترتيب مصر في التعليم الفني ارتقى من المرتبة 46 للمرتبة 43 على مستوى العالم في التعليم الفني نتيجة مجهودات جميع العاملين بمنظومة التعليم الفني من معلمين وإداريين وطلبة.

تسهيل إجراء اختبارات القبول وزيادة اعداد الطلبة الملتحقين بالجامعات التكنولوجية

وقال رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية: “هناك توجيهات من القيادة السياسية بدعم خريجي التعليم الفني بفتح مسارات جديدة في الكليات النظرية أو في الجامعات التكنولوجية، وفي هذا الغطار تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على محورين: محور مع المجلس الأعلى للتعليم لتيسير وتسهيل إجراء اختبارات القبول في الجامعات النظرية لخريجي التعليم الفني ككل وكذلك بالنسبة، والمحور الثاني هو العمل على زيادة أعداد الطلبة الملتحقين بالجامعات التكنولوجية من خريجي التعليم الفني ككل، خاصة مدارس التكنولوجيا التطبيقية”.

وأضاف رئيس الغدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أنه يوجد أيضا تكليف من القيادة السياسية بزيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر نظرا للإقبال الشديد عليها، مشددا على أن الوزارة بصدد توقيع مجموعة من البروتوكولات الجديدة لزيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وأوضح أنه سوف تحدث طفرة ملحوظة في عددها خلال العام الجديد لتلبية جميع متطلبات سوق العمل المصري والإقليمي والدولي.

ووقع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اتفاقيات تعاون مع الجانب الألماني، وتتضمن الاتفاقيات تمويل مشروعين يهدفان إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية؛ أولهما مشروع “الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشاملة مع مصر – المرحلة الثانية” بقيمة 16.31 مليون يورو، والذي يهدف إلى تعزيز كفاءة وجودة وأهمية نظام التعليم الفني في مصر.

ويمتد المشروع من عام 2024 إلى عام 2028، ويعتبر عنصرًا أساسيًا في “مبادرة التعليم الفني الشامل الجديدة” المصرية الألمانية، وهو تعاون طويل الأمد تأسس في عام 2018.

أما المشروع الثاني “دعم مالي لمبادرة التعليم الفني الشامل – المرحلة الثانية”، بمنحة قيمتها 32 مليون يورو، والتي تهدف إلى تطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، ويعد المشروع جزءًا من المرحلة الثانية ضمن برنامج مكون من ثلاث مراحل، لتحقيق نقلة نوعية في مستوى وجودة التعليم الفني والتدريب المهني من خلال تحسين البنية التحتية التي تتضمن إنشاء مبانٍ خضراء جديدة أو إعادة تأهيل المباني القائمة وفق معايير الاستدامة البيئية، وتزويد المرافق بالمعدات الحديثة من خلال تجهيز ما يصل إلى ثلاثة مراكز تميز (CoCs)، وهي مراكز متخصصة ستقدم تعليمًا عمليًا ومهنيًا متطورًا، وذلك بالتعاون الوثيق مع شركات القطاع الخاص لضمان توافق البرامج التدريبية مع متطلبات سوق العمل، وقد بلغ حتى الآن التعاون المالي بين مصر وألمانيا في مجال التعليم الفني حوالي 121.5 مليون يورو.