بقلم النائبة أميرة أبوشقة : لحد ما يجيبوا مدرس فرنساوي

بقلم النائبة أميرة أبوشقة
عضو مجلس النواب

بقلم النائبة أميرة أبوشقة

ملف التعليم، كان وسيظل على رأس أولوياتي واهتماماتي لاعتبارات كثيرة، لا يتسع المجال لذكرها، لكنني سأتوقف أمام القرارات الأخيرة التي أعلنها وزير التعليم الجديد، في منتصف أغسطس الماضي.

قرارات مفاجئة تتضمن خطة هيكلة شهادة الثانوية العامة، من خلال إلغاء مواد وإضافة أخرى جديدة، واحتساب درجات بعض المواد الدراسية ضمن إجمالي مجموع الدرجات التي يحصل عليها الطلاب، بحيث تؤثر على النتائج النهائية للامتحانات، إضافة إلى عدم احتساب درجات مواد أخرى مهمة، كانت تُحتسب من قبل، لتكون عاملًا حاسمًا في نتائج الطلاب.

تلك القرارات أثارت ضجة واسعة، خصوصًا فيما يتعلق رؤية الوزير وقراراته الأخرى المتعلقة بحل أزمة نقص المعلمين والكثافة المدرسية والحضور والغياب، وتقسيم اليوم الدرسي على فترتين «صباحية ومسائية».. وغيرها من الأمور المتعلقة بالمنظومة التعليمية ومدة الدراسة والامتحانات والمناهج والكتب الخارجية و«سناتر» الدروس الخصوصية.

بالطبع لا أحد يختلف على ضرورة تطوير التعليم والارتقاء الشامل بالمنظومة، لكننا نتصور أن أي تطوير، يتطلب الإعداد له مسبقًا بشكل جيد، ثم يعقبه حوار مجتمعي، ولذلك أحدثت القرارات «المفاجئة» لوزير التعليم انقسامًا بين الأسر والطلبة والمعلمين أنفسهم، وكلٌّ له وجاهة فيما يؤيد رأيه.

وما بين مؤيد لتلك القرارات أو رافضٍ لها، ومَن يرى أن التغييرات الجديدة من شأنها إصلاح التعليم ونظام الثانوية العامة، وآخرون يَرَوْن أنها إفساد للتعليم في مصر، فإن أكثر ما يلفت الانتباه، هو مصير معلمي تلك المواد، التي لم تعد درجاتها تُحتسب من المجموع الكلي للثانوية، أو التي تم حذفها في بعض الصفوف الدراسية!

بقلم النائبة أميرة أبوشقة

وبالعودة لقرارات وزير التعليم، فإن أكثر ما يلفت الانتباه، هو أنه قبل أيام، خاطبت مديريات التعليم، كافة الإدارات التعليمية التابعة لها على مستوى الجمهورية، بضوابط تنفيذ القرار الوزاري 137، الخاص بإعادة تنظيم التقويم التربوي الشامل المطبق على المرحلة الإعدادية، مؤكدة اقتصار تدريس اللغة الأجنبية الثانية «الفرنسية» على المدارس الرسمية للغات، والرسمية المتميزة للغات، والخاص بنوعيه، كما أنها «الفرنسية» لم ترد ضمن المواد الأساسية أوالمواد خارج المجموع أو كنشاط بالمدارس الرسمية «الحكومية».

هذا القرار أعاد إلى ذاكرتي المشهد العبقري للفنان الراحل يوسف عيد، في فيلم «الناظر» عام 2000، في شخصية «زكريا الدرديري»، حيث لا يزال ذلك «الإفيه» عالقًا في أذهان الكثيرين: «أنا مدرس رياضيات وفرنساوي لحد ما يجيبوا مدرس فرنساوي»!

ومن باب الدفاع عن مصالح الشعب، سأتقدم بطلب إحاطة موجَّهًا إلى محمد عبداللطيف وزير التعليم، حول قراراته الأخيرة، التي نعتقد أنها كانت تحتاج إلى حوار مجتمعي حقيقي، وكذلك حوار برلماني مع لجنة التعليم، والإعلان بشفافية كاملة عن أسماء الخبراء الذين أقروا تلك التعديلات، ووجهة نظرهم، قبل القيام بهذه الخطوة الجذرية.

بالطبع سيكون سؤالي للوزير متعلقًا بمصير تدريس اللغة الفرنسية، التي كان قد أُعلن في أواخر مارس الماضي، عن تطبيقها بالمرحلة الإعدادية بداية من العام الدراسي الجديد 2024/ 2025، كلغة أجنبية ثانية في المدارس، بعد اجتماع وزير التعليم السابق، مع السفير الفرنسي بالقاهرة إريك شوفالييه.

أقرا أيضا : النائبة أميرة أبوشقة: معاناة الفلاحين تتفاقم.. والسياسات الزراعية تحتاج لمراجعات

أما سؤالي الثاني فسيتعلق بمصير مشروع دعم تدريس اللغة الفرنسية بالمدارس الحكومية (TREFLE)، بعد الدعم الذي قدمته سفارة فرنسا بالقاهرة والوكالة الفرنسية للتنمية، استكمالًا لما تم البدء فيه عام 2018، للتوسع في تدريب معلمي اللغة الفرنسية.

وسأتوجه لوزير التعليم بسؤال ثالث عن مصير مبلغ الـ500 ألف يورو التي حصلت عليها الحكومة المصرية لعقد دورات تدريبية وتأهلية لمعلمي اللغة الفرنسية على مستوى المديريات، والتي بدأت بالفعل في شهر يوليو الماضي؟

إن قرار الوزير بإلغاء تدريس اللغة الفرنسية بالمرحلة الاعدادية يعتبر مخالفة للاتفاقية التي تمت بين حكومتي مصر وفرنسا عام 2022، بتدريسها بالمرحلة الاعدادية في المدارس الحكومية، والتي تم التصديق عليها من رئيس الجمهورية بموجب القرار بقانون رقم 620 لسنة 2022، وموافقة مجلس النواب في 16 يناير 2023، ثم صدور قرار وزير التعليم السابق ببدء تدريس اللغة الفرنسية بداية من العام الدراسي الجديد 2024/2025.