بروتوكول بين «التأمينات الاجتماعية» و«البنك الأهلي» و«فوري» لتفعيل منظومة الدفع الإلكتروني

متابعة كيرلس نادى

بروتوكول بين «التأمينات الاجتماعية» و«البنك الأهلي» و«فوري»

شهد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اليوم الأربعاء بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والبنك الأهلي وشركة فوري للخدمات الإلكترونية ، بشأن تفعيل آليات التحصيل الإلكتروني للجهات المختلفة بهدف التيسير علي المواطنين .

بروتوكول بين «التأمينات الاجتماعية» و«البنك الأهلي» و«فوري»

وقع البروتوكول كلاً من الأستاذ محمد سعودي قطب ، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، والأستاذ يحي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي ، و اللواء وليد السيد محمد رئيس مجلس إدارة شركة فوري للخدمات الإلكترونية .

وخلال مراسم التوقيع أوضح عوض أن هذا البروتوكول يأتي في إطار توجهات الدولة المصرية الرامية إلى التحول الرقمي والشمول المالي وتفعيل آليات التحصيل الإلكتروني للجهات المختلفة بهدف التيسير علي المواطنين ومنهم فئات أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيدين، وأضاف أنه بموجب هذا البروتوكول سيسدد العميل إلكترونيًا عن طريق البطاقة الائتمانية أو المحفظة الإلكترونية بدون أي تداول نقدي أو تدخل يدوي.

وتابع عوض أن ذلك يأتي بالتزامن مع استعداد الهيئة لإطلاق نظام المعلومات الجديد والذي يحقق مبدأ فصل تقديم الخدمة عن تنفيذها تحقيقًا لمبادئ الحوكمة وتحسين الآداء وتحييد العنصر البشري، بالإضافة إلى التوسع في تقديم الخدمات والدفع الإلكتروني من المنصة الرقمية للهيئة.

أقرا أيضا : التأمين الاجتماعي: رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني لـ1400 جنيها بدلًا من 1200

ومن جانبه أعرب المهندس أشرف صبري الرئيس التنفيذي لشركة فوري عن سعادته بتوقيع هذه الشراكة قائلًا: ” هذه الشراكة تأتي استكمالا للشراكة السابقة بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وشركة فوري بشأن التحصيل الإلكتروني من القنوات المختلفه و تعكس هذة الشراكة التزام فوري بتقديم أحدث حلول التكنولوجيا المالية لضمان تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وتيسير التعاملات المالية وتقليل الازدحام في المؤسسات الحكومية”، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعزز من جهود الدولة المصرية نحو تحقيق التحول الرقمي المنشود، ويؤكد أهمية العمل بين المؤسسات لتلبية متطلبات المواطنين بشكل أفضل.