عفوا نفتح هذا الملف: “غياب الشفافية قد يفشل حلول مشكلات التربية والتعليم”

تحقيق أصالة وطن

عفوا نفتح هذا الملف

قام السيد اللواء ياسر محمد عبد العزيز سكرير عام محافظة المنيا ظهر اليوم بزيارة لمقر ادارة المنيا التعليمية ، ويأتى هذا فى ظل توجه الدولة المصرية تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذا لتوجيهات سيادته للحكومة باعطاء الاولوية لدراسة التحديات على ارض الواقع وحل المشكلات فورا ، وكذا إعطاء الالوية للتعليم على اعتبار انه اهم قضية للدولة المصرية و تشغل اهتمام قطاع كبير من الشعب المصرى .

عفوا نفتح هذا الملف

وقد كان فى انتظار السيد السكرتير العام – مسبقا – “الدكتور على عبد السلام مدير عام التربية والتعليم بالمنيا ،والسيد مدير عام ادارة المنيا التعليمية .

الجدير بالذكر ان السيد الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم كان قد زار محافظة المنيا فى شهر 7 الفائت ؛ والتقى بعدد من قيادات التعليم بالمنيا ، وقد شهد اللقاء صدمة كل من السيد وزير التربية والتعليم والسيد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا بسبب تباين المعلومات المتعلقة باعداد العجز في المدرسين بالمحافظة ؛ حيث جاءت المعلومات والارقام التى قدمها وكيل الوزارة السابق متناقضة مع الارقام والمعلومات التى قدمها مدير احدى الادارات التعليمية بالمنيا .

عفوا نفتح هذا الملف

كما مثلت الاراء التي طرحها احد الحضور من معلمين المنيا بشأن الجودة صدمة وماجاة آخرى للسيد الوزير والسيد المسئول عن الجودة بالوزارة الذي كان حاضرا للقاء .

هذا وتعد مشكلة تقديم ارقام دقيقة واحصائيات واقعية والتحلى بالشفافية هى اخطر تحدى يواجه كلا من السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم ، والسيد عماد كدوانى محافظ المنيا الجديد .

عفوا نفتح هذا الملف

وتظهر تداعيات غياب الشفافية – فيما يقدمه مسئولي التعليم بالمحافظات- بوضوح في مشكلة العجز فى المدرسين والتي تعد اهم ملف يشغل الوزير حاليا .

عفوا نفتح هذا الملف

وقد طرح سيادته حلولا مبدئيه تتمثل فى الاستعانة بالمعلمين بنظام الحصة فى الاماكن التى تعانى من العجز وهى غالبا اماكن بالارياف والقرى البعيدة عن المدن الرئيسية بالمخافظات .

اما الحل الثانى لحل مشكلة العجز في اعداد المدرسين ؛ فيتمثل فى زيادة نصاب المعلمين فى الحصص لسد العجز . ورغم ان هذه الحلول تكشف مدى اهتمام وجدية السيد الوزير للتصدى لهذه المشكلة الا ان غياب المعلومات الدقيقة حول المشكلة قد يمنع ظهور حلول عملية وواقعية وعاجلة اخرى ؛

حيث توجد اعداد كبيرة من المعلمين والمعلمات بالادارات التعليمية مثل اقسام المتابعة ومكاتب مديرى المديريات والمقامين بالادارات التعليمية عن طريق الامن الوقائى منذ سنوات طويلة ولم يتم اعادتهم الى مدارسهم الاصلية بل وتحويلهم الى اعمال إدارية مثل التوجيه المالي والإداري وغيره من الاقسام على الرغم من ان بعضهم كان يحارب الفساد ويتصدون لظواهر معينة بالتعليم وكانوا يوجهون استغاثاتهم في الغالب للجهات الرقابية ؛ والمثير للأسف ان اقامتهم بالادارات التعليمية كانت تتم عن طريق الاخلاء الادارى وهي طريقة تنتقص من كرامة المعلم والمعلمة وتتناقض مع ما نص عليه الدستور المصرى من حماية كرامة المعلمين .

كما بها مخالفه قانونية واضحة تتمثل في توقيع اكثر من عقوبة على الفعل الواحد فرغم توقيع جزاء معين ومن ثم كان يفترض اعادة المعلم او المعلمة الى مدرسته الاصلية الا انه يتم ابقائهم في الادارة اي توقيع عقوبتين في وقت واحد .

مما تسبب في وجود العديد من المعلمين والمعلمات بأقسام التوجيه المالي والادارى ومكاتب التوجيه وغيرها من مكاتب الادارات وهذه الاعداد اذا تم احصائها واعادتهم الى مدارسهم لتغيرت ارقام العجز الموجودة في المعلمين ؛ علما بأن منهم وكلاء ومدراء مدارس قد تمت اقامتهم بالادارات التعليمية.

عفوا نفتح هذا الملف

وتقترح ” أصالة وطن : على السيد الفاضل الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم طلب احصاءات دقيقة عن المعلمين والمعلمات المنتدبين للوزارة والمديريات والادارات التعليمية واعادتهم الى مدارسهم لسد العجز . خاصة وان هناك ارقام تترد. – لم يتسنى لنا التأكد منها – مثل وجود زيادات في معلمي اللغة العربية واللغة الانجليزية داخل مدارس مدينة المنيا بينما يوجد عجز في مدارس الارياف المحيطه بمدينة المنيا كما يوجد عجز في مادتي العلوم وامناء المعامل ومعلمي الرياضات والدراسات وعلم النفس واما العجر الأكبر فيوجد في الاداريين العاملين بالتعليم مما جعل أسناد بعض المهام التجارية بالكثير من المعليمين والأخصائيين وهذة المشكلة يمكن حلها ندب عدد من موظفي المحاجر الي التعليم كما حدث مع موظفي الدفع الالكتروني لادارة المنيا التعليمية .

وهذه الاراء التي تتردد تحتاج إلى إحصائيات دقيقه لمساعده صاحب القرار على اتخاذ القرار المناسب . كما نفترح على سيادته التدقيق فى اختيار وكلاء الوزارة بالمحافظات خاصة بعد اطلاع السيد الوزير على ارض الواقع في جولاته المكوكية بالمحافظات وما رصده سيادته بنفسه من وجود سلبيات مثل ما شاهده سيادته باحد المحافظات من اوضاع السلامة ؛ وفي هذا السياق شهد التعليم في إحدى محافظات الصعيد صراعات منذ 2018 او اكثر بين قيادات تعليمية من ابناء المحافظة لتفريغ المناصب القيادية الكبري بتعليم المحافظة لشخصيات بعينها.

ويتردد ان هناك حزب بعينه يدعم شخصيات معينه وهو ما تسبب في احباط الكثير من العاملين بالتعليم فى محافظة مثل محافظة المنيا على سبيل المثال ، والتى أصبح منصب وكيل وزاره بها شاغرا منذ اسبوع لبلوغ السيد وكيل الوزارة السن القانوني لخروجه على المعاش ومع هذا لم يعين السيد الوزير وكيلا لوزارة التربية والتعليم بالمنيا حتى الان على الرغم مما يتردد من أنباء عن احتمال تعيين وكيل وزارة للمنيا من محافظة الجيزة ؛ وهذا الأمر الذى اثلج صدور الكثير من العاملين بالتعليم بالمنيا وشعروا ان هناك بريق أمل ؛ وان هناك امكانية للتغير للأفضل .

الجدير بالذكر ان السيد الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم تشغلة – ايضا – مشكلة ارتفاع معدلات الكثافة الطلابية فى الفصول؛ وتم طرح بعض الحلول منها ان يتم العمل فى بعض المدارس بنظام الفترتين ؛ فى الفترة الصباحية يتم التدريس للمرحلة الاعداية وفى الفترة المسائية يتم التدريس للمرحلة الثانوية ؛ وهذا الحل قد يصطدم برفص بعض مدراء المدارس خاصه مع خشية الكثير منهم على معامل الحاسب الالي وانها عهدة عليهم ؛ خاصة مع عدم وجود روح العمل التعاوني لدى بعض المدراء مما يجهض فكرة الفترات المتعددة والتي بالفعل قد تحل مشكلة ارتفاع كثافة الفصول . ومن الحلول – ايضا – لحل مشكلة الكثافة الطلابية هو العمل بنظام الفصل الطائر “الدوار”وهذا الحل قديم وليس جديد وقد عرفته مصر منذ عقود طويلة ؛ وهو حل ناجح ولكنه يتطلب مهارات عاليه من مدراء المدارس لتحقيق الهدف الامثل له .

( بناء مباني بالمساحات غير المستغلة ببعض المدارس )

كما تقترح “أصالة وطن” على السيد الوزير – من منطلق ايماننا باهمية طرح الافكار لخدمة بلدنا ومستقبل ابنائها اولا واخيرا – ان يقوم السيد الوزير باحصاء المدارس الذى بها اماكن تصلح لبناء ابنية بها ، والتاكد من الاصول المملوكة للتربية والتعليم التي قد تكون موجودة ببعض المحافظات .

عفوا نفتح هذا الملف

وفى هذا الصدد نشير الى مدرسة المنيا الثانوية الفندقية حاليا والتى كانت باسم المنيا الثانوية التجارية بنات حيث تم هدم عدد(2)مبنى بها ولم يتم بنائهم على صورتهم الاصلية وتم بناء فندق في سياق تحويل المدرسة الى فندقية ؛ ومع هذا يوجد مساحة كافية كاملة يمكن البناء عليها مبنى كامل ، و مما يثير التعجب ان المدرسة نفسها اكبر من اعداد طالبات الفندقيه الموجودين بها ؛ كما انه توجد مدرسة فندقيه ايضا بمدينة المنيا الجديدة .

واما المثال الاخر فهو مدرسة المنيا الثانوية التجارية المتقدمة بنين الموجودة على الطريق الزراعي والتى يوجد بها مساحة شاسعة يمكن البناء عليها مبنى او مبنيين لحل مشكلة الكثافة الطلابية ، او بناء بها مبني ضخم يكون مقرا موحدا للادارة التعليمية الموزعة – حاليا – على ثلاث مباني ، وهذه الامثلة هي على سبيل المثال فقط وليس الحصر .

كما يمكن للسيد الوزير الاستفادة من قيم التعاون والمشاركة التي رسختها المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة “ تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي كشفت عن مدى تعاون الاهالي في الريف المصري مع الحكومه في تنفيذ المبادرة ؛ لذا يمكن توظيف هذه الطاقة الايجابية التي خلقتها المبادرة لتحفيز الاهالي للتبرع بالارضي في المناطق التي تعاني من العجز في المدارس ؛ خاصة وان الشعب المصري بطبعه محب للتعليم يكشف عن هذا اقباله منذ الان على شراء الكتب الخارجيه وحجز الدروس وهي ظواهر قد نختلف حولها الجانب السلبي والايجابي فيها ولكن يبقي وجودها كظواهر تعبر عن حب المصريين للتعليم وتضحياتهم من اجل تعليم أبنائهم الامر الذي يجعل الكرة في ملعب القائمين على التعليم والذين افتقدوا -على مدار العقود السابقة- للرؤية المستقبلية الامر الذي نتج عنه هذا التفاوت في اعداد الطلاب وإعداد المدارس .

الجدير بالذكر- ايضا – ان ملف التربية والتعليم من اخطر وأهمها التى تشغل دول العالم اليوم من اجل تحقيق التقدم والذى لن يتم الا بتنمية الوعى لدى الاجيال الجديدة بكافة المخاطر والتحديات التى تهدد هويتنا المصرية مما يتطلب عدم التركيز فقط على المشاكل الشكلية للتربية والتعليم ؛ وانما التركيز ايضا على المنهج ومضمونه من اجل تحقيق تنمية فكرية للاجيال الجديدة ، كما يتطلب الامر الاهتمام بترسيخ نموذج القدوة المعلم والمعلمة كقدوة للمجتمع كله ؛ خاصة وأنهم اصحاب رسالة قبل ان يكونوا موظفين ؛ وهو ما يستدعي دراسة الاسباب التى أثرت فى شخصية المعلم او المعلمة قبل الحديث عن جذب الطلاب الى المدارس .

وقد برزت مشكلة جذب التلاميذ الى المدارس في الاحاديث الاولى للسبد الوزير الحالي وفي احاديث اكثبر من وزير سابق للتربية والتعليم ؛ على الرغم انها احاديث قد تفتقد للمعقولية وغياب الشفافية في عرض هذه المشكلة على السادة وزراء التربية والتعلبم لان الحل وفقا لصياغة مشكلة جذب الطلاب الى المدارس بكون فيما يطلق عليه لائحة الانضباط ، وهذا تسطيح واستخفاف بالمشكلة الخطيرة وتجاهل اهم عامل لحلها وهو العمل على اعادة المعلم والمعلمة الى مدارسهم قبل التلاميذ اي اعادة الرسالة االسامية للمعلم والمعلمة وذلك بتقديره معنويا وماديا عن طريق بتخصيص جزء اكبر من ميزانية التربية والتعليم لرواتب المعلمين والعاملين خاصه وان الوزارة بها موارد كثيرة اخرى ينبغي التدقيق فيها ايضا من قبل المراقبين الماليين مثل الرسوم المخصصة للاستخراج الشهادات ومثل رسوم امتحانات الاكاديمية المهنية للمعلمين والتب وصلت هذا العام الى ٥٢٠ ج ؛…. الخ وعندما يتحقق الاستقرار المعنوي والمادي للمعلم لن ينشغل بالصراعات من اجل العمل فى الامور الادارية كاعمال الكنترولات او اعمال لجان الادارة او لجان المتابعة او عمل بعض الاخصائيين الاجتماعيين بعمل شئون الطلاب وهذه كلها ظواهر افقدت المعلم رسالته السامية وهى التعليم وتربية الاجيال وفتحت باب الصراعات فى التربية والتعليم من اجل ان يكون المعلم مدير ادارة او مدير مدرسة او مدير تعليم خاص او مدير مديرية او مدير شئؤن قانونية .

ولتحقيق ذلك ينبغي أن نكون القوانين في التربية والتعليم ترسخ قيم العدل وتعيين الكفاءات وعندها لن نجد ياتى من خارج عواصم المدن من مدن آخرى بالمخافظه للعمل في منصب قيادي داخل المديريات او الادارات والمدارس من مدن آخرى. مما يؤثر على إدارته الاصلية وكأن عواصم المحافظات ليس بها قيادات تصلح لتولى مناصب وهو الامر الذى يجعل منظومة العمل النعليمى حلقة مفرغة من الصراعان من اجل المناصب على حساب رسالة التعليم ودوره الوظيفى فى تحقيق التقدم .