انخفاض سعر الدرهم الاماراتي بالسوق السوداء اليوم السبت

 

كتبت اصالة وطن

 

 

 

 

سعر الدرهم الإماراتي بالسوق السوداء اليوم، شهدت عملة الإمارات اليوم انخفاضًا ملحوظًا في السوق الموازية،

 

 

 

 

فقد سجل 14.48 جنيهًا للشراء، وذلك بعدما وصل في الأيام الماضية إلى 17 جنيهًا.

 

 

 

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم السبت 24-2-2024 وفقاً لآخر تحديث في أسعار العملات في عدد من فروع البنوك العاملة في مصر بالمولات والأندية وماكينات الصراف الآلي ATM، حسب آخر تحديث للبنوك.

 

 

 

 

 

نرصد سعر الدرهم الاماراتي أمام الجنيه المصري.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم السبت 24 فبراير
فقد سجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.40 جنيه للشراء و 8.43 جنيه للبيع .

 

 

 

 

سعر الدرهم الاماراتي السبت 24 فبراير في البنك الأهلي المصري
وسجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء و 8.40 جنيه للبيع .

 

 

 

 

 

 

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر
فقد بلغ سعر الدرهم الإماراتي ببنك مصر 8.39 جنيه للشراء و 8.40 جنيه للبيع .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سعر الدرهم الإماراتي بالبنك التجاري الدولي الآن
كما سجل سعر الدرهم الإماراتي بالبنك التجاري الدولي 8.38 جنيه للشراء و 8.43 جنيه للبيع .

 

 

 

 

 

 

 

 

سعر الدرهم الإماراتي في بنك فيصل الاسلامي 24-2-2024
بلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك فيصل الإسلامي 8.38 للشراء و 8.43 جنيه للبيع .

 

 

 

 

 

 

سعر الدرهم الإماراتي بمصرف أبو ظبي الاسلامي اليوم
بلغ سعر الدرهم الإماراتي بمصرف أبو ظبي الاسلامي نحو 8.41 جنيه للشراء و 8.43 جنيه للبيع.

 

 

 

 

 

 

 

شهد مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، التوقيع أمس الجمعة على أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ البلاد، وذلك في إطار جهود الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة مواردها من العملة الصعبة.

 

 

 

 

 

 

 

 

وتأتي هذه الصفقة الضخمة كشراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وتُعدّ بداية لسلسلة من الصفقات التي تعمل عليها الحكومة حاليًا لتحقيق أهدافها التنموية.

 

 

 

 

 

 

 

 

واما بالنسبة لعقوبة التعامل في السوق الموازية حيث تنص المادة 233 في باب العقوبات من قانون رقم 194 لسنة 2020 على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص وفقا للقانون.