محمد فاروق: الصراع في منطقة الشرق الأوسط ليست في مصلحة أحد

 

 

كتبت هدي العيسوي

 

 

 

صرح الدكتور محمد فاروق جبر أمين قسم العبور لحزب الشعب الجمهورى بمحافظة القليوبية، أن العالم يواجه بوادر أزمة اقتصادية جديدة سببها الحرب في غزة، والتي تسببت في ارتفاع أسعار النفط، وزيادة أسعار الغاز بمقدار الثلث مباشرة ليصل سعر المليون وحدة الحرارية البريطانية من 11 دولارا إلى 17 دولارًا مما ينذر بتعميق مشكلة أزمة التضخم عالميًا، وشح المعروض من النفط والغاز.

 

 

 

وقال الدكتور محمد فاروق جبر، إن الحرب المتواصلة من إسرائيل على قطاع غزة بدأت تؤثر بشكل سلبي على اقتصادات الدول المجاورة في المنطقة، مضيفة حيث لدينا دول تعتمد على السياحة، وعدم اليقين أمر قاتل لتدفق السياح، وكانت الدول العالم، الغنية منها والفقيرة، قد بدأت للتو قبل الحرب على غزة في التقاط أنفاسها بعد سلسلة من الصدمات الاقتصادية استمرت ثلاث سنوات، بما في ذلك جائحة كوفيد 19 والحرب في أوكرانيا، والتضخم المرتفع، ليتراجع التضخم، ولتتمكن بعض الاقتصادات الرئيسية من تجنب الركود.

 

 

 

 

وأضاف الدكتور محمد فاروق جبر، إن الأزمة الجيوسياسة وردة الفعل تجاهها، بما في ذلك العودة لارتفاع أسعار النفط وثم الانخفاض في نهاية سبتمبر، وبعده ارتفاع برنت 6% الأسبوع الماضي في ظل أزمة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يعكس المخاوف في الأسواق العالمية.

 

 

أقرا أيضا : محمد فاروق:الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً لتنمية سيناء

 

وتابع الدكتور محمد فاروق جبر أمين قسم العبور لحزب الشعب الجمهورى بالقليوبية، كلما زادت الأمور غير المستقرة اقتصاديا، كلما كان من الأسهل على الجهات الفاعلة السيئة في المنطقة إثارة الوضع. فكرة فصل السياسة عن الاقتصاد فكرة بعيدة المنال إلى حد ما، بل وقصيرة النظر، وساذجة، فالسياسة والاقتصاد والأمن أمور تسير جنبا إلى جنب بشكل وثيق للغاية.

 

 

 

 

وأوضح الدكتور محمد فاروق جبر ، تعتمد حدة الأزمة الاقتصادية على مدى اتساع الصراع الحالي، والذي قد يتسبب في أسعار النفط قد إلى أكثر من 150 دولارا للبرميل ، كما قد يتسبب استمرار الحرب في المنطقة إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار الطاقة والأغذية، ومن المتوقع أن تظل أسواق النفط في حالة من الترقب والتقلب مع تطورات الأزمة، وفقًا لتقرير لوكالة الطاقة الدولية.

 

 

 

وأشار الدكتور محمد فاروق جبر، أن اندلاع الصراع في الشرق الأوسط سيدفع محافظي البنوك المركزية إلى مواجهة اتجاهات تضخمية جديدة فضلا عن توجيه ضربة للثقة الاقتصادية في وقت أعربوا فيه عن أمل متزايد في احتواء ارتفاع التضخم.