مد مهلة التقديم على السكن البديل للإيجار القديم حتى يناير 2027
مهلة جديدة لمستأجري الإيجار القديم.. الحكومة تمد فترة التقديم على السكن البديل 3 أشهر إضافية وتكشف تفاصيل 15 ألف وحدة
إيمان محمد
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مد فترة تقديم المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والراغبين في الحصول على وحدات بديلة، لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 يناير 2027.
ويأتي القرار وفقًا للبيان الحكومي الوارد في الخبر، بعد انتهاء المهلة السابقة في 12 أكتوبر 2026، بهدف إتاحة وقت إضافي أمام المواطنين لتقديم طلباتهم للحصول على وحدات بديلة، سواء للاستخدام السكني أو غير السكني.
القاهرة والجيزة في مقدمة طلبات السكن البديل
جاءت الموافقة عقب استعراض مجلس الوزراء تقريرًا من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تضمن أعداد المتقدمين للحصول على أماكن بديلة، وتصنيف الطلبات حسب المحافظات ونوع الاستخدام، إلى جانب تحديد المستأجرين الأصليين أو أزواجهم أو من امتدت إليهم عقود الإيجار، والخطة المقترحة لتلبية الطلبات المستحقة.
وأشار التقرير إلى تقدم نحو 96.5 ألف مواطن، بإجمالي يقارب 106.6 ألف استمارة، منها نحو 104.7 ألف استمارة لوحدات سكنية و18 ألف استمارة لوحدات غير سكنية، وفق الأرقام الواردة في البيان.
وتصدرت محافظة القاهرة عدد الاستمارات والمواطنين المتقدمين، تلتها محافظة الجيزة، بما يعكس حجم الإقبال على منظومة الوحدات البديلة في المحافظتين.
توفير 15 ألف وحدة سكنية للإيجار
وفيما يتعلق بتلبية الطلبات المستحقة، أوضح التقرير أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وفر نحو 15 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة والمحافظات، ضمن برنامج للإيجار كان مقررًا طرحه للمواطنين منتصف الشهر التالي لصدور البيان.
ويعمل الصندوق كذلك على حصر الوحدات المتاحة لدى الجهات المعنية، ومنها صندوق التنمية الحضرية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها، ووزارة التنمية المحلية، لتحديد الوحدات التي يمكن إتاحتها ضمن منظومة السكن البديل.
كيف سيتم تحديد المستحقين وتخصيص الوحدات؟
تتضمن الخطة التنفيذية تحديد العدد الإجمالي للمستحقين وتصنيفهم وفقًا للمحافظات ونوع الاستخدام، سواء كان سكنيًا أو غير سكني، ثم نشر نتائج ترتيب الأولويات بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
ومن المقرر إرسال رسائل نصية إلى مقدمي الطلبات لإبلاغهم بالموقف النهائي، مع تخصيص الوحدات وفق الأنظمة المعتمدة، ومراعاة تخصيص نسبة 5% من الوحدات المتاحة لذوي الهمم.
كما تراعي عملية التخصيص مستوى المنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة، سواء كانت فاخرة أو متوسطة أو اقتصادية، وفقًا لما تنتهي إليه اللجان المشكلة طبقًا للقانون.
اقرا ايضا:
