النائب عمرو أبو العيون يطالب بتطوير آليات تمويل مشروعات التنمية
النائب عمرو أبو العيون يستعرض أمام مجلس الشيوخ مقترحات تطوير بنك الاستثمار القومي واستغلال أصول الدولة ودعم الشركات الناشئة
متابعة أصالة وطن
استعرض النائب عمرو إبراهيم أبو العيون، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، طلب المناقشة العامة المقدم منه وأكثر من 20 نائبا، بشأن الآليات الحديثة لتمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية، وتطوير أدوات التمويل الوطنية لدعم الاستثمار الإنتاجي وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.
وأكد أبو العيون أهمية تبني الحكومة، ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رؤية متكاملة لتحديث منظومة التمويل الوطنية، من خلال توفير آليات تمويل مبتكرة تساعد على تدبير الموارد اللازمة للمشروعات التنموية، ورفع كفاءة إدارة موارد الدولة وتعظيم العائد الاقتصادي منها.
وأوضح أن التحديات الاقتصادية الراهنة تتطلب إعادة النظر في الأدوار التقليدية للمؤسسات التمويلية الوطنية، وفي مقدمتها بنك الاستثمار القومي، والعمل على تطوير دوره ليصبح ذراعا استثمارية وتنموية فاعلة، بدلا من الاقتصار على التمويل التقليدي، بما يمكنه من توظيف أدوات الابتكار المالي وقيادة الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية الاقتصادية.
وشدد النائب على ضرورة وضع آليات أكثر كفاءة لاستغلال أصول الدولة المجمدة أو غير المستغلة، وتحويلها إلى موارد اقتصادية منتجة تسهم في تمويل خطط التنمية، دون فرض أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة للدولة.
وأشار أبو العيون إلى أهمية توجيه السيولة والموارد المتاحة نحو القطاعات الإنتاجية والمشروعات القادرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وزيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل مستدامة، بما يدعم بناء اقتصاد مصري قائم على الإنتاج والاستثمار.
وفي سياق متصل، أكد النائب أن دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات الواعدة يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير الاقتصاد الوطني، في ظل الدور المتنامي لهذه المشروعات في تحفيز الابتكار التكنولوجي والصناعي، وخلق فرص استثمارية جديدة.
وأضاف أن التوسع في دعم الشركات الناشئة والمشروعات الواعدة يمكن أن يسهم في دمج قطاعات من الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الاقتصادية الرسمية، بما يساعد على توسيع القاعدة الضريبية للدولة وتعزيز كفاءة النشاط الاقتصادي.
وطالب أبو العيون بتهيئة بيئة تشريعية ومؤسسية محفزة لنمو الشركات الناشئة، مع إتاحة أدوات تمويل مرنة ومبتكرة تتناسب مع طبيعة أنشطتها واحتياجاتها، وتساعدها على التوسع في الأسواق المحلية والإقليمية، وتعزز قدرتها على المنافسة وجذب الاستثمارات.
وتأتي هذه المطالب في إطار الدعوة إلى تطوير منظومة التمويل الوطنية، وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وتوجيه الموارد نحو مشروعات إنتاجية قادرة على دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
اقرا ايضا:
