الإسكان

400 ألف وحدة للإيجار وبرنامج سكني جديد.. أبرز قرارات الحكومة المصرية

شهدت الحكومة المصرية، الأربعاء 21 أكتوبر 2026، مجموعة من الإعلانات والقرارات المتعلقة بملفات الإسكان والمشروعات القومية والاستثمار والتنمية العمرانية، في مقدمتها برنامج سكني جديد يمتد لأربع سنوات، ويشمل وحدات للإيجار والإسكان الاجتماعي ومتوسطي الدخل، إلى جانب مشروعات لتحلية مياه البحر وتطوير المناطق اللوجيستية واعتماد مخططات عمرانية جديدة.

وتستعرض أصالة وطن أبرز القرارات والإعلانات الواردة بشأن هذه الملفات، وما تضمنته من مشروعات وخطط تنموية.

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيعلن ملامح برنامج سكني كبير يمتد على مدار أربع سنوات، ويشمل الإسكان الإيجاري والإسكان الاجتماعي ووحدات مخصصة لمتوسطي الدخل.

وأشار مدبولي إلى وجود توجيه بتوفير 400 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار، ضمن البرنامج المرتقب، دون الكشف عن التفاصيل النهائية المتعلقة بشروط الحجز أو قيمة الإيجارات أو موعد فتح باب التقديم، وفقًا للمعلومات الواردة.

ومن المنتظر أن توضح التفاصيل الرسمية المرتقبة الفئات المستهدفة، وآليات الاستفادة من الوحدات، وشروط التقديم لكل فئة.

وفي إطار قرارات البنية التحتية والاستثمار، وافق مجلس الوزراء على تخصيص مساحة تقدر بنحو 69.26 فدان غرب بورسعيد، لإقامة محطات لتحلية مياه البحر.

وتندرج هذه الخطوة ضمن المشروعات المرتبطة بتطوير البنية التحتية وتعزيز الاستفادة من الموارد المائية، فيما تظل التفاصيل التنفيذية للمشروع مرتبطة بالإجراءات والاعتمادات المقررة.

كما تضمنت القرارات تطوير منطقة لوجيستية بمساحة 652 فدانًا في السلوم، في إطار التوجه نحو دعم الأنشطة اللوجيستية والاستثمارية وتطوير المناطق المخصصة للخدمات المرتبطة بحركة التجارة والنقل.

وشملت القرارات كذلك إجراءات تتعلق بتأسيس شركة ميناء السادات الجاف والبري، إلى جانب تعويضات مرتبطة بمسار القطار الكهربائي السريع، ضمن مجموعة من الإجراءات المتصلة بالمشروعات القومية والاستثمارية.

وعلى صعيد التنمية العمرانية، تضمنت القرارات المنشورة في الوقائع المصرية اعتماد مخططات تفصيلية لمناطق بمدينة العبور الجديدة، بمساحات تبلغ 67.16 فدانًا و60.75 فدانًا، بالإضافة إلى مجاورة بمساحة 309.76 فدان.

وتتعلق هذه الاعتمادات بتنظيم استخدامات الأراضي وتحديد تفاصيل التنمية العمرانية بالمناطق المستهدفة، وفقًا للمخططات المعتمدة.

كما شملت القرارات اعتماد التصميم العمراني لقطعة أرض تبلغ مساحتها 16 فدانًا بمدينة بدر، لإقامة مشروع تعليمي يتمثل في جامعة.

ويأتي القرار ضمن الإجراءات التخطيطية اللازمة لاستكمال مراحل المشروع وفقًا للاعتمادات المقررة.

وفي سياق آخر، تضمنت الوقائع المصرية قرارات لوزارة الداخلية بشأن إبعاد شخصين أجنبيين خارج البلاد، أحدهما يحمل الجنسية الأوزبكية والأخرى تحمل الجنسية الكاميرونية، لأسباب تتعلق بالصالح العام، وفقًا لما ورد في النص.

وتعكس هذه القرارات تنوع الملفات الحكومية التي شهدت إعلانات وإجراءات خلال اليوم، بين الإسكان والبنية التحتية والاستثمار والتخطيط العمراني، إلى جانب القرارات الإدارية المنشورة رسميًا.

إقرأ أيضا


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى