فصل 6500 موظف بسبب المخدرات ومطالب بتعديل القانون في مصر
فصل 6500 موظف بسبب تحاليل المخدرات.. هل يتدخل البرلمان لتعديل القانون وتدرج العقوبات؟ تفاصيل جديدة عن التظلمات وحقوق العاملين
أصالة وطن
عاد قانون فصل متعاطي المواد المخدرة رقم 73 لسنة 2021 إلى دائرة النقاش مجددًا، وسط مطالب بمراجعة آليات تطبيقه وتحقيق التوازن بين حماية المرافق العامة وضمان حقوق العاملين، خاصة بعد الكشف عن فصل نحو 6500 موظف بسبب إيجابية نتائج تحاليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وفقًا لتصريحات عضو بالمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وتتصاعد الدعوات إلى تعزيز إجراءات التظلم ومراجعة نتائج التحاليل في الحالات التي قد تتأثر بتناول أدوية علاجية، إلى جانب بحث تعديلات تشريعية تستهدف مراعاة اختلاف الظروف بين الحالات، دون الإخلال بأهداف القانون المتعلقة بالسلامة العامة.
6500 موظف تعرضوا للفصل بسبب تحاليل المخدرات
كشف الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن نحو 6500 موظف تعرضوا للفصل من وظائفهم نتيجة إيجابية تحاليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، مشيرًا إلى أهمية دراسة هذه الحالات وتقييم الآثار المترتبة على تطبيق القانون.
وأوضح ممدوح، خلال حواره ببرنامج «من أول وجديد»، تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن القانون صدر عام 2021 في أعقاب حادث قطار محطة مصر، بهدف الحد من تعاطي المواد المخدرة بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة والفئات التي تتطلب طبيعة عملها مستويات مرتفعة من السلامة، ومن بينها سائقي الحافلات المدرسية.
وأكد أن الهدف الأساسي من التشريع هو حماية الأرواح وتأمين المرافق العامة، وليس توقيع العقوبات في حد ذاتها، لافتًا إلى أهمية تقييم نتائج تطبيقه بعد مرور عدة سنوات على صدوره.
الحشيش يمثل النسبة الأكبر من الحالات وفق التصريحات
وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن 99% من حالات الفصل التي تحدث عنها ترتبط، بحسب تصريحاته، بثبوت تعاطي الحشيش.
وأضاف أن بعض الموظفين تقدموا بتظلمات على قرارات فصلهم، وتمكن بعضهم من العودة إلى العمل بعد مراجعة أوضاعهم، موضحًا أن بعض الحالات ارتبطت نتائج تحاليلها بتناول أدوية علاجية.
وشدد على ضرورة فحص كل حالة بصورة منفصلة، والتحقق من أسباب النتائج الإيجابية ودقة إجراءات التحليل، بما يضمن حقوق الموظفين ويحافظ في الوقت نفسه على معايير السلامة المطلوبة في الوظائف المشمولة بالقانون.
المجلس القومي لحقوق الإنسان يبحث إشكاليات تطبيق القانون
وأوضح ممدوح أن المجلس القومي لحقوق الإنسان عمل على دراسة الأثر التشريعي للقانون، ونظم جلسة استماع بمشاركة 52 خبيرًا لمناقشة أبرز التحديات المرتبطة بتطبيقه والاستماع إلى المقترحات المطروحة لمعالجتها.
وأشار إلى أن المناقشات تناولت عددًا من الملاحظات، من بينها إجراءات التظلم المتاحة للموظفين الصادر بحقهم قرارات فصل، والمدة المخصصة لتقديم التظلمات، إلى جانب ضمان سلامة العينات ودقة نتائج التحاليل، وتحديد الإجراءات اللازمة عند الاعتراض على النتيجة.
وأكد أن دراسة الأثر التشريعي تهدف إلى رصد المشكلات العملية وتقديم مقترحات تساعد على تحسين تطبيق القانون، بما يحقق التوازن بين المصلحة العامة والحقوق الوظيفية.
تعديل قانون فصل متعاطي المخدرات.. هل تتدرج العقوبات؟
كشف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان عن إعداد ورقة سياسات تتناول الإشكاليات المرتبطة بالقانون، استنادًا إلى آراء الخبراء والحالات التي جرت دراستها، بهدف طرح حلول ومقترحات للتعامل معها.
وأوضح أن هناك مقترحًا لتعديل تشريعي يتضمن التدرج في العقوبات المتعلقة بثبوت تعاطي المواد المخدرة، مشيرًا إلى أن الأمر مطروح أمام مجلس النواب، الذي يملك سلطة مناقشة التعديلات واتخاذ ما يراه مناسبًا وفقًا للإجراءات التشريعية.
وتشمل أبرز المطالب المطروحة وضع آليات واضحة وفعالة للتظلم، وإتاحة مراجعة نتائج التحاليل عند وجود أسباب تستدعي ذلك، إلى جانب دراسة مدى ملاءمة الإجراءات والعقوبات للظروف المختلفة، مع الحفاظ على الهدف الأساسي للقانون في حماية الأرواح والمرافق العامة.
وأكد ممدوح أن تنفيذ أي تعديلات سيخضع لما يتم إقراره رسميًا من الجهات التشريعية المختصة.
انخفاض نسب التعاطي بين العاملين بالدولة إلى أقل من 1%
وأشار ممدوح إلى انخفاض نسب تعاطي المواد المخدرة بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى أقل من 1%، وفقًا لما ذكره، معتبرًا أن هذه المؤشرات تستدعي تقييم التجربة التشريعية ودراسة مدى الحاجة إلى تطوير آليات التطبيق.
ولفت إلى أن آثار الفصل من العمل لا تتوقف عند الموظف وحده، بل تمتد إلى أسرته، نتيجة فقدان مصدر الدخل وما قد يترتب على ذلك من أعباء معيشية واجتماعية.
وتستمر المناقشات حول كيفية تحقيق التوازن بين مواجهة تعاطي المخدرات وضمان سلامة المواطنين من جهة، وتوفير إجراءات عادلة وفعالة لمراجعة الحالات والتظلمات من جهة أخرى.
