التصالح على مخالفات البناء 2026.. الموعد الجديد والأوراق المطلوبة

محمد جلال

يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة إجراءات التصالح على مخالفات البناء، والمستندات اللازمة لتوفيق أوضاع العقارات المخالفة، خاصة مع الإعلان عن مد المهلة المقررة لتقديم الطلبات لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2026، وفقًا للمعلومات الواردة بشأن قرار مجلس الوزراء.

ويمنح المد أصحاب الشأن فرصة إضافية لاستكمال الملفات وتجهيز المستندات المطلوبة، وفقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها والضوابط المنظمة لكل حالة.

مد فترة التصالح على مخالفات البناء 6 أشهر إضافية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 نوفمبر 2026.

ويستهدف القرار إتاحة فرصة جديدة أمام المواطنين الذين لم يتمكنوا من تقديم طلباتهم أو استكمال الإجراءات خلال المهلة السابقة، بما يساعدهم على تجهيز المستندات المطلوبة واستيفاء الاشتراطات القانونية والفنية.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمد فترة تلقي طلبات تقنين أوضاع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لمدة 6 أشهر جديدة، في إطار الإجراءات المنظمة لتقنين الأوضاع وفقًا للقانون.

خطوات تقديم طلب التصالح على مخالفات البناء

يمكن للراغبين في التصالح اتباع الخطوات الأساسية التالية:

التوجه إلى المركز التكنولوجي المختص بنطاق العقار محل المخالفة.

تجهيز المستندات والبيانات المطلوبة وفقًا لطبيعة المخالفة.

تقديم طلب التصالح والمرفقات المطلوبة إلى الجهة الإدارية المختصة.

التأكد من استيفاء المستندات الهندسية والقانونية اللازمة.

متابعة الطلب والرد على أي ملاحظات أو طلبات لاستكمال الملف.

ويُفضل مراجعة المركز التكنولوجي قبل تقديم الطلب للتأكد من المستندات المطلوبة للحالة المحددة، إذ قد تختلف المتطلبات بحسب نوع المخالفة وموقع العقار وظروفه القانونية.

ما الأوراق المطلوبة للتصالح على مخالفات البناء؟

تشمل المستندات الواردة ضمن متطلبات التصالح، بحسب طبيعة الحالة، ما يلي:

صورة من ترخيص البناء، إن وجد.

صورة من التوكيل الرسمي عند تقديم الطلب بواسطة وكيل، مع الاطلاع على الأصل.

صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

مستند يثبت صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة.

مستند يوضح تاريخ ارتكاب المخالفة.

نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة، معتمدتان من مهندس مدني أو مهندس عمارة بحسب الأحوال.

نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء، إن وجدت.

شهادة قيد مؤمنة للمهندس مُعد التقرير، صادرة من نقابة المهندسين.

عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق، في الحالات التي تتطلب ذلك، أو حضور الأطراف للتوقيع أمام موظف الجهة المختصة وفقًا للإجراءات المقررة.

مستند الموافقة على تقنين وضع اليد وفقًا للقانون المنظم، إذا كانت المخالفة تتعلق بالبناء على أراضٍ مملوكة للدولة ملكية خاصة.

خريطة مساحية معتمدة من الجهة الإدارية، توضح تطابق المبنى مع خطوط التنظيم، في الحالات المتعلقة بالمناطق ذات القيمة المتميزة.

صورة فوتوغرافية للمخالفة في الحالات التي تستلزم ذلك، ومنها بعض المخالفات الواقعة داخل المناطق ذات القيمة المتميزة.

تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، يتضمن البيانات المطلوبة بحسب طبيعة المخالفة.

إقرار بتطبيق اشتراطات الحماية المدنية، وفقًا للضوابط والقرارات المنظمة للحالة.

مهم: ليست كل المستندات مطلوبة بالضرورة في جميع الحالات؛ لذلك ينبغي التأكد من القائمة المعتمدة لدى المركز التكنولوجي المختص، وعدم الاعتماد على قائمة عامة دون مراجعة متطلبات المخالفة محل التصالح.

أين يتم تقديم طلب التصالح؟

يُقدم طلب التصالح من خلال المركز التكنولوجي المختص التابع للجهة الإدارية التي يقع العقار داخل نطاقها.

ويتولى المركز استقبال الطلبات ومراجعة المستندات وإرشاد المواطنين إلى الإجراءات المطلوبة لاستكمال الملفات، وفقًا لطبيعة المخالفة والاشتراطات القانونية والفنية المطبقة.

ويُنصح بتجهيز المستندات قبل التوجه إلى المركز، مع مراجعة بيانات العقار والرسومات والتقارير الهندسية للتأكد من اتساقها مع الحالة الفعلية.

ماذا يحدث بعد تقديم طلب التصالح؟

بعد تقديم الطلب، تتولى الجهة الإدارية المختصة فحص المستندات والبيانات للتحقق من استيفاء المتطلبات القانونية والفنية، ثم استكمال الإجراءات المقررة وفقًا لحالة الطلب.

وقد تطلب الجهة المختصة مستندات إضافية أو تعديلات لاستيفاء النواقص، بحسب طبيعة المخالفة والملف المقدم.

ولهذا، فإن اكتمال الأوراق ومتابعة الطلب مع الجهة الإدارية يمثلان عاملين مهمين لتجنب تأخر الإجراءات بسبب نقص المستندات أو الحاجة إلى تصحيح البيانات.

فرصة إضافية لتوفيق أوضاع العقارات المخالفة

يمثل مد المهلة لمدة 6 أشهر إضافية، اعتبارًا من 5 نوفمبر 2026، فرصة أمام أصحاب العقارات المخالفة الذين لم يستكملوا إجراءات التصالح، لتجهيز الملفات والتقدم إلى الجهات المختصة وفقًا للضوابط القانونية.

كما يشمل المد المعلن طلبات تقنين أوضاع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، وفقًا للإجراءات المنظمة لهذا المسار.

وينبغي للراغبين في الاستفادة من المهلة التأكد من الموعد النهائي والإجراءات الرسمية المعتمدة من الجهات المختصة، وتحديد المستندات المطلوبة لحالتهم قبل تقديم الطلب.