التصالح في مخالفات البناء 2026.. موعد المهلة الجديدة والشروط

محمد جلال

يترقب المواطنون الراغبون في تقنين أوضاع مخالفات البناء بدء المهلة الجديدة لتقديم طلبات التصالح، بعد الإعلان عن مد فترة التقديم لمدة 6 أشهر إضافية، اعتبارًا من 5 نوفمبر 2026، لإتاحة فرصة جديدة أمام المواطنين الذين لم يتمكنوا من استكمال الإجراءات والمستندات المطلوبة خلال المهلة السابقة.

ويأتي مد المهلة في إطار إتاحة مزيد من الوقت للراغبين في تقنين أوضاعهم، مع الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لملف التصالح في بعض مخالفات البناء.

موعد التصالح في مخالفات البناء 2026

بحسب المعلومات الواردة، تبدأ المهلة الجديدة لتقديم طلبات التصالح يوم 5 نوفمبر 2026، وتستمر لمدة 6 أشهر، على أن تنتهي في 5 مايو 2027، وفقًا لمدة المد المعلنة.

وتمنح المهلة الإضافية أصحاب مخالفات البناء فرصة لاستكمال المستندات المطلوبة والتقدم بطلبات التصالح، تمهيدًا لفحصها وفقًا للاشتراطات والضوابط القانونية المعمول بها.

الحالات التي يجوز فيها التصالح في مخالفات البناء

تحدد المادة الثانية من قانون التصالح الحالات التي يجوز فيها تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، إذ تسمح للجهة الإدارية المختصة بالنظر في طلبات التصالح المتعلقة بالمخالفات التي ينطبق عليها القانون، بشرط عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية للمبنى.

ويخضع كل طلب للفحص للتأكد من استيفاء الاشتراطات القانونية والفنية، بما يضمن الحفاظ على سلامة المنشآت وعدم قبول الحالات التي لا تستوفي الضوابط المقررة.

إجراءات تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء

تنظم المادة السادسة من قانون التصالح إجراءات تقديم الطلبات، وتشمل سداد رسم الفحص ومقابل جدية التصالح وفقًا للقواعد المحددة.

كما تلتزم الجهة الإدارية المختصة بمنح مقدم الطلب شهادة تثبت تقديمه، موضحًا بها رقم الطلب وتاريخ قيده والمستندات المرفقة، بما يساعد على إثبات بدء الإجراءات ومتابعة الطلب.

ويُنصح الراغبون في التصالح بمراجعة الجهة الإدارية المختصة للتعرف على المستندات المطلوبة والرسوم المقررة لحالتهم، والتأكد من استيفاء الإجراءات قبل تقديم الطلب.

مطالب برلمانية بتيسير إجراءات التصالح

وفي سياق متصل، أكد النائب عمرو فهمي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهمية مد فترة تقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر إضافية، مشيرًا إلى أن القرار يمنح فرصة جديدة للمواطنين الذين لم يتمكنوا من استكمال الإجراءات خلال المهلة السابقة.

وأوضح فهمي أن بعض المواطنين واجهوا صعوبات في تجهيز المستندات واستيفاء المتطلبات، مشددًا على أهمية اتخاذ خطوات تساعدهم على تقنين أوضاعهم وفقًا للقانون.

مطالب بتبسيط الإجراءات وتقليل المستندات

وشدد النائب على أهمية الإسراع في إرسال مشروع القانون الجديد الخاص بالتصالح في مخالفات البناء إلى مجلس النواب، لمعالجة المشكلات التي ظهرت خلال تطبيق القانون الحالي.

وأشار إلى ضرورة أن يتضمن التشريع الجديد تيسيرات تشمل تبسيط الإجراءات، وتقليل المستندات المطلوبة، وتسهيل خطوات تقديم الطلبات والفحص والمعاينة، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات.

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب منظومة واضحة ومستقرة للتصالح، تحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومواجهة مخالفات البناء ومراعاة ظروف المواطنين، بما يساعد على إنهاء هذا الملف بصورة أكثر فاعلية.

تنويه: يُفضل التأكد من القرار الرسمي المنشور بشأن مد المهلة وتاريخ بدء سريانها قبل النشر، للتأكد من أن الموعد المذكور يعكس القرار النهائي المعتمد.