عقود معلمي الحصة 2026.. 50 جنيهًا للحصة و4800 شهريًا
نورهان حمادة
بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراءات تقنين أوضاع معلمي الحصة من خلال إبرام عقود موسمية لهم بمختلف مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، وذلك في إطار تنظيم الاستعانة بهم والمساهمة في مواجهة العجز بأعضاء هيئة التدريس وضمان انتظام العملية التعليمية.
ضوابط العمل في عقود معلمي الحصة
وتتضمن العقود الجديدة عددًا من الالتزامات المنظمة لعمل معلمي الحصة، من بينها التعاون مع الرؤساء والزملاء داخل بيئة العمل، والالتزام بمدونة السلوك الوظيفي والضوابط والتعليمات المعمول بها.
كما يجوز تكليف معلم الحصة بالعمل في ساعات أو أيام تختلف عن مواعيد العمل المعتادة، وفقًا لاحتياجات العمل والضوابط المنظمة لذلك.
الالتزام بسرية المعلومات والمستندات
وتشدد بنود العقد على ضرورة المحافظة على سرية المعلومات والمستندات التي يطلع عليها معلم الحصة بحكم أداء عمله، وعدم إطلاع أي شخص غير مصرح له عليها.
وتأتي هذه البنود في إطار تنظيم المسؤوليات المهنية للمعلمين خلال فترة التعاقد، وتحديد الالتزامات المرتبطة بأداء الخدمة داخل المدارس.
50 جنيهًا للحصة و96 حصة كحد أقصى
ووفقًا لنموذج العقد المعلن، تبلغ قيمة الحصة الواحدة لمعلمي الحصة 50 جنيهًا، مع تحديد حد أقصى يبلغ 96 حصة شهريًا.
وبناءً على استكمال الحد الأقصى للحصص، تصل قيمة المكافأة الشهرية إلى 4800 جنيه، شاملة الاستقطاعات القانونية.
ولا يعني ذلك حصول كل معلم على 4800 جنيه بصورة ثابتة، إذ يرتبط إجمالي المقابل المالي بعدد الحصص الفعلية التي يتم احتسابها له، في حدود السقف الشهري المحدد بالعقد.
مدة عقد معلم الحصة حتى 30 يونيو
تمتد مدة التعاقد الموسمي وفق النموذج الجديد من 1 سبتمبر وحتى 30 يونيو، بما يتوافق مع فترة العام الدراسي.
وتستهدف الوزارة من خلال هذه العقود وضع إطار منظم للاستعانة بمعلمي الحصة، مع تحديد مدة العمل والمقابل المالي والالتزامات والضوابط الخاصة بالتعاقد.
التأمين والحماية الاجتماعية
ويتضمن نموذج العقد تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 في حالات إصابة العمل التي تقع خلال فترة التعاقد، وفقًا للضوابط والأحكام القانونية المنظمة.
بدء توقيع العقود وصرف المستحقات
وأكدت الوزارة بدء إجراءات توقيع العقود بصورة فورية، بهدف توفيق الأوضاع المالية لمعلمي الحصة وتنظيم صرف مستحقاتهم المالية بصورة منتظمة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة التربية والتعليم للاستفادة من دور معلمي الحصة في سد العجز بالمواد الدراسية، مع وضع ضوابط تعاقدية واضحة تنظم حقوق والتزامات المعلمين خلال فترة العمل.
