وزير المالية يصدر 19 قرارًا لإزالة تعديات على أراضٍ وممتلكات
أحمد الريس
نشرت الجريدة الرسمية 19 قرارًا للدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، بشأن إزالة تعديات واقعة على عدد من قطع الأراضي والممتلكات في محافظتي الإسكندرية والجيزة، مع النص على تنفيذ قرارات الإزالة بالطريق الإداري وبالقوة الجبرية متى تطلب الأمر.
وتضمنت القرارات، من بينها القرارين رقمي 482 و483 لسنة 2026، إجراءات لإزالة تعديات على عدد من الأراضي والممتلكات، استنادًا إلى قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها رقم 6 لسنة 2024، إلى جانب الأحكام القضائية ذات الصلة.
وجاءت القرارات بناءً على ما عرضه المدير التنفيذي لجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، وما انتهت إليه توصيات اللجنة الدائمة بوزارة المالية.
تفاصيل قرارات إزالة التعديات
ونصت القرارات على تسليم الأراضي والممتلكات محل الإزالة إلى جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، خالية من الأشخاص والشواغل، مع التزام الجهات المعنية بتنفيذ ما ورد في القرارات كل فيما يخصه.
وتضمن القرار رقم 482 لسنة 2026 إزالة التعدي الواقع على قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 995.73 متر مربع، بمنطقة حوض برنجي وكينج مربوط، بقسم رابع بالمرافق، العامرية ثانٍ بمحافظة الإسكندرية.
كما شمل القرار رقم 483 لسنة 2026 إزالة التعديات الواقعة على شقة سكنية تبلغ مساحتها نحو 47.5 متر مربع، إلى جانب مخزن بمساحة تقارب 17 مترًا، بالعقار المعروف باسم سوق الصيارفة والعقادين، بقسم المنشية في محافظة الإسكندرية.
وامتدت القرارات كذلك إلى إزالة تعديات على قطع أراضٍ تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 2362.67 متر مربع، بمنطقة حوض الصفصافة ناحية العمرانية بمحافظة الجيزة، مع إعادتها إلى حيازة وملكية الجهاز وفقًا لما نصت عليه القرارات.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار القرارات الصادرة بشأن إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، وفقًا للأسس القانونية والأحكام القضائية المشار إليها في القرارات المنشورة.
