تعديلات مرتقبة على قانون التصالح لتسهيل الإجراءات وتقليل المدة

محمد جلال

كشف النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، عن وجود تحركات برلمانية لإجراء تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء، بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل المدة الزمنية اللازمة لإنهاء طلبات التصالح، إلى جانب معالجة عدد من التحديات التي ظهرت خلال تطبيق القانون.

وأوضح درويش، خلال تصريحات تلفزيونية، أن ملف التصالح يعد من الملفات المهمة التي تمس شريحة واسعة من المواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة سعت خلال السنوات الماضية إلى مواجهة ظاهرة البناء العشوائي والتعديات على الأراضي الزراعية من خلال وضع إطار قانوني لتنظيم الأوضاع القائمة.

وأضاف أن القانون السابق شهد تقدم نحو 2.8 مليون طلب تصالح، إلا أن نسبة كبيرة من هذه الطلبات لم يتم الانتهاء من فحصها أو البت فيها، نتيجة وجود عقبات إجرائية أو عدم انطباق بعض الشروط على عدد من الحالات.

وأكد عضو مجلس النواب أن التعديلات المقترحة تستهدف تقليص الدورة المستندية، وتخفيف الأعباء الإدارية والمالية على المواطنين، بما يسهم في تسريع إنهاء الطلبات وتحقيق الاستفادة من منظومة التصالح.

وأشار إلى أن بعض المواطنين يواجهون مشكلات تتعلق باستكمال أوضاع المباني المخالفة بعد التصالح، مؤكدًا أن الهدف من القانون هو تقنين الأوضاع وفق ضوابط الدولة وتمكين المواطنين من الاستفادة من وحداتهم السكنية بشكل قانوني وآمن.

وشدد درويش على أن التصالح لا يعني السماح باستمرار مخالفات البناء أو التعدي على الأراضي الزراعية، بل يهدف إلى معالجة الأوضاع القائمة ومنع تكرار المخالفات مستقبلاً من خلال تشديد الرقابة وتطبيق القانون.

كما توقع أن تشهد الفترة المقبلة مناقشة تعديلات جديدة على القانون داخل مجلس النواب، بعد بدء الفصل التشريعي الجديد، بهدف الوصول إلى آليات أكثر مرونة ووضوحًا للمواطنين الراغبين في التصالح.

إقرا ايضاً

اخبار سوهاج.. النيابة تباشر التحقيق في واقعة مصرع طفلة صدمتها سيارة ربع نقل

السيسي: مصر تتطلع لرئاسة تجمع البريكس قريبًا