الدستورية العليا تؤيد جواز شرط عدم رد التحسينات للمستأجر

أصالة وطن

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية الفقرة الأولى من المادة 592 من القانون المدني، مؤكدة صحة وجواز اتفاق المؤجر والمستأجر على عدم رد قيمة التحسينات التي يُدخلها المستأجر على العقار عند انتهاء العقد.

حيثيات حكم المحكمة الدستورية:

مبدأ سلطان الإرادة: أكدت المحكمة أن المشرّع راعى الطبيعة الرضائية لعقود الإيجار، وتاركًا الحرية للمتعاقدين في تحديد شروط التعاقد.

القاعدة المكملة: يُلزم القانون المؤجر -كقاعدة عامة- برد قيمة التحسينات، ولكنه أجاز اتفاق الطرفين على مخالفة ذلك دون الإخلال بحق الملكية أو بالنظام الاقتصادي.