أحمد الريس
قررت محكمة جنايات أسيوط تأجيل محاكمة 4 متهمين في واقعة سرقة خزينة حديدية من داخل مبنى محكمة استئناف أسيوط القديم إلى جلسة يناير المقبل. وتعود تفاصيل القضية إلى سرقة الخزينة التي تزن نحو نصف طن وقُدرت قيمتها المالية والتراثية بـ 150 ألف جنيه، رغم عدم استخدامها منذ سنوات طويلة.
وكشفت التحريات أن وراء الواقعة مهندساً بأبنية المحاكم وفني سباكة بالاشتراك مع تاجري خردة؛ حيث استغل الموظفان طبيعة عملهما للإيهام بوجود مزاد ونقل مقتنيات رسمية، وواتفقا مع التاجرين على بيع الخزينة مقابل 6 آلاف جنيه ونقلها عبر “تروسيكل”. وأحالت النيابة المتهمين للجنايات بتهم الاستيلاء على المال العام وإخفاء ممتلكات مسروقة.
تعليق واحد