زيادة الإيجار القديم 15% تبدأ اليوم.. طريقة حساب الأجرة الجديدة
أصالة وطن
يبدأ اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 تطبيق أول زيادة سنوية دورية على القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم، وذلك بنسبة 15% سنويًا، وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
زيادة الإيجار القديم 15%
وتأتي الزيادة الجديدة ضمن خطة تدريجية نص عليها القانون للانتقال من نظام الإيجار القديم إلى نظام جديد، مع تحديد نسب سنوية للزيادة وآليات مختلفة لتقدير القيمة الإيجارية بحسب طبيعة وتصنيف المنطقة التي تقع بها الوحدة.
وتنص المادة السادسة من القانون رقم 164 لسنة 2025 على زيادة القيمة الإيجارية المحددة وفقًا لأحكام القانون بنسبة 15% سنويًا بصفة دورية، على أن يتم احتساب الزيادة على القيمة الإيجارية الجديدة التي تم تحديدها بعد تطبيق أحكام القانون، وليس على القيمة القديمة التي كان المستأجر يسددها قبل إعادة تحديد الأجرة.
وبمعنى آخر، فإن القيمة الإيجارية التي تم الوصول إليها بعد تطبيق قواعد القانون هي الأساس الذي يتم احتساب زيادة الـ15% السنوية عليه.
كيفية حساب زيادة الإيجار القديم؟
قسم قانون الإيجار القديم المناطق التي تقع بها الوحدات السكنية الخاضعة لأحكامه إلى 3 فئات رئيسية، هي المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، وذلك استنادًا إلى نتائج أعمال لجان الحصر المشكلة في نطاق كل محافظة.
وبالنسبة للمناطق المتميزة، حدد القانون القيمة الإيجارية القانونية الجديدة بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.
أما الوحدات الموجودة في المناطق المتوسطة والاقتصادية، فتحدد القيمة الإيجارية الجديدة بواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، مع حد أدنى قدره 400 جنيه شهريًا للوحدات الواقعة في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للوحدات الموجودة في المناطق الاقتصادية.
وبعد تحديد القيمة القانونية الجديدة، تصبح هي الأساس الذي يتم احتساب نسبة الـ15% السنوية عليه، وليس القيمة التي كان المستأجر يسددها قبل إعادة تحديد الأجرة.
فعلى سبيل المثال، إذا أصبحت القيمة الإيجارية القانونية الجديدة للوحدة 1000 جنيه شهريًا، فإن زيادة الـ15% تبلغ 150 جنيهًا، لتصبح القيمة المستحقة بعد الزيادة 1150 جنيهًا شهريًا.
وفي حالة وصول القيمة الإيجارية القانونية الجديدة إلى 400 جنيه، تكون الزيادة 60 جنيهًا، لتصبح القيمة بعد الزيادة 460 جنيهًا شهريًا.
أما إذا بلغت القيمة القانونية الجديدة 250 جنيهًا، فتصل قيمة الزيادة إلى 37.50 جنيه، لتصبح القيمة الإيجارية بعد تطبيق الزيادة 287.50 جنيه شهريًا.
وتختلف القيمة التي يبدأ منها الحساب من وحدة إلى أخرى بحسب القيمة القانونية التي تم تحديدها لها، بينما تظل نسبة الزيادة السنوية موحدة عند 15%.
الإيجار المؤقت 250 جنيهًا
وضع القانون نظامًا مؤقتًا لسداد القيمة الإيجارية خلال الفترة التي تسبق انتهاء لجان الحصر وإعلان نتائج تصنيف المناطق من جانب المحافظ المختص.
وألزم القانون المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد 250 جنيهًا شهريًا بصورة مؤقتة خلال هذه الفترة، على أن تتم تسوية الفروق بعد تحديد القيمة القانونية النهائية للوحدة.
ولا يمثل مبلغ 250 جنيهًا بالضرورة القيمة النهائية للإيجار لجميع الوحدات، وإنما يعد قيمة مؤقتة لحين الانتهاء من الحصر والتصنيف وإعلان النتائج.
وبعد تحديد القيمة القانونية النهائية للوحدة، تتم تسوية الفروق المستحقة من خلال أقساط شهرية لمدة مساوية للمدة التي استحقت عنها هذه الفروق.
زيادة الإيجار القديم للمحلات
وضع القانون قاعدة مختلفة للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، ومن بينها المحلات والمنشآت وغيرها من الوحدات التي تدخل في نطاق أحكام القانون.
ووفقًا للمادة الخامسة، تحدد القيمة الإيجارية القانونية الجديدة لهذه الوحدات بواقع خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
وبمجرد تحديد القيمة الجديدة، تصبح هي الأساس الذي يتم تطبيق الزيادة السنوية الدورية المنصوص عليها في المادة السادسة، والبالغة 15%.
فعلى سبيل المثال، إذا كانت القيمة الإيجارية القانونية السارية لأحد المحال 100 جنيه، فإن القيمة الجديدة وفقًا لقاعدة الخمسة أمثال تصبح 500 جنيه.
وبتطبيق زيادة الـ15% على مبلغ 500 جنيه، تبلغ الزيادة 75 جنيهًا، لتصبح القيمة الإيجارية المستحقة 575 جنيهًا شهريًا.
متى تنتهي عقود الإيجار القديم؟
حدد قانون الإيجار القديم مددًا زمنية لتحرير العقود الخاضعة لأحكامه، إلى جانب إعادة تنظيم القيمة الإيجارية والزيادات السنوية.
وتنتهي عقود إيجار الأماكن السكنية الخاضعة للقانون بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بعد مرور 5 سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العقد قبل هذه المدة.
ومع بدء تطبيق الزيادة في 1 سبتمبر 2026، يتعين على المستأجرين الخاضعين للقانون مراجعة القيمة الإيجارية المحددة للوحدة، ثم احتساب نسبة الـ15% عليها وفقًا للقواعد التي حددها القانون.
اقرا ايضا
وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ 33 عمارة بمشروع ديارنا
أراضي الإسكان المتوسط 2026.. آخر موعد للتقديم والأماكن
