زيادة 15% على إيجار المحلات في سبتمبر 2026.. التفاصيل
زيادة جديدة على إيجار المحلات الخاضعة للإيجار القديم تبدأ سبتمبر 2026.. اعرف شروط تطبيق الـ15% وكيف تُحسب
محمد جلال
تترقب المحلات والمنشآت التجارية الخاضعة لنظام الإيجار القديم بدء تطبيق الزيادة السنوية الدورية الجديدة، والمقررة بنسبة 15% اعتبارًا من سبتمبر 2026، وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى.
وتشمل الزيادة الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، ومن بينها المحلات والمنشآت التجارية والمهنية التي ما زالت خاضعة لأحكام الإيجار القديم، إلا أن تطبيق نسبة الـ15% لا يسري بصورة تلقائية على جميع المحلات، وإنما يتوقف على توافر شروط قانونية محددة.
شروط تطبيق زيادة الإيجار القديم على المحلات
يشترط لتطبيق الزيادة أن يكون المستأجر شخصًا طبيعيًا، وأن يكون عقد الإيجار خاضعًا بالفعل لأحكام نظام الإيجار القديم.
وبالتالي، لا يمكن تعميم الزيادة الجديدة على جميع العقود التجارية، إذ يجب فحص طبيعة العلاقة الإيجارية لكل محل على حدة، مع مراجعة بيانات المستأجر وتاريخ العقد والأساس القانوني الذي يحكمه، ومدى انطباق أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 عليه.
كيف تُحسب زيادة 15% على إيجار المحلات؟
وحدد القانون نظامًا خاصًا لتحديد القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية، يبدأ برفع القيمة الإيجارية إلى خمسة أمثال الأجرة القانونية السارية وقت العمل بالقانون.
وبعد تطبيق هذه الزيادة، تتم إضافة الزيادة السنوية الدورية المقررة بنسبة 15%، وفقًا للقواعد التي حددها القانون للأماكن غير السكنية الخاضعة لأحكامه.
مدة الإيجار القديم للمحلات
ولا تعني الزيادات السنوية استمرار عقود المحلات الخاضعة للإيجار القديم إلى أجل غير محدد، إذ نص القانون على فترة انتقالية مدتها خمس سنوات للأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.
وبعد انتهاء الفترة الانتقالية، تنتهي العلاقة الإيجارية وفقًا للأحكام والضوابط التي حددها القانون، لتأتي زيادة الـ15% المقررة في سبتمبر 2026 ضمن المرحلة الانتقالية لإعادة تنظيم القيمة الإيجارية وإنهاء نظام الإيجار القديم لهذه الوحدات وفقًا للمدة القانونية.
هل زيادة 15% تنطبق على كل المحلات؟
لا تنطبق الزيادة بنسبة 15% على كل المحلات التجارية بشكل تلقائي، وإنما ترتبط بمدى خضوع العقد لأحكام القانون وتوافر الشروط القانونية، وعلى رأسها صفة المستأجر وطبيعة عقد الإيجار.
ويظل فحص عقد الإيجار وتاريخ إبرامه وصفة المستأجر وطبيعة النشاط التجاري أمرًا أساسيًا لتحديد مدى استحقاق الزيادة والقيمة الإيجارية المستحقة فعليًا.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في الأماكن غير السكنية، ووضع قواعد جديدة للقيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية، تمهيدًا لإنهاء نظام الإيجار القديم وفقًا للمدة التي حددها القانون.
اقرا ايضا:
خطوات حجز شقق الإسكان بالإيجار 2026 والأوراق المطلوبة
شقق الإيجار التمليكي 2026.. موعد الحجز والشروط والمدن
