طلب إحاطة بسبب تعطيل تحويل العدادات الكودية إلى قانونية

بعد شهر من صدور القرار.. نائب يطالب بالتحقيق في تعطيل تحويل العدادات الكودية إلى قانونية وحماية حقوق المواطنين

أصالة وطن
تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن استمرار بعض شركات توزيع الكهرباء في تعطيل تنفيذ قرار تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، رغم صدور القرار الرسمي منذ أكثر من شهر.

وأوضح النائب أن قرار المهندس جابر الدسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، الصادر في 10 يونيو 2026، ينص على أحقية المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح في مخالفات البناء، وحصلوا على نموذج 8 النهائي أو نموذج 10 الدائم أو نموذج 7، في تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية والعودة إلى نظام المحاسبة وفق شرائح الاستهلاك الرسمية.

وأشار إيهاب منصور إلى أن عددًا من المواطنين لا يزالون يواجهون رفضًا من بعض شركات توزيع الكهرباء لاستكمال إجراءات التحويل، رغم استيفائهم الشروط المطلوبة، مؤكدًا أن هذا الأمر يحرمهم من الاستفادة من قرار رسمي صادر عن الشركة القابضة.

وأضاف أن شركة كهرباء أبو النمرس (شبرامنت) تُعد من أبرز الأمثلة على استمرار الأزمة، حيث ما زالت إجراءات تحويل العدادات متوقفة، الأمر الذي تسبب في استمرار معاناة المواطنين.

وأكد عضو مجلس النواب أن لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ناقشت خلال الفترة الماضية عشرات طلبات الإحاطة المقدمة من 59 نائبًا بشأن أزمة العدادات الكودية، وتعهد رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر حينها بتعميم القرار على جميع شركات التوزيع والبدء في تنفيذه.

وتساءل منصور عن أسباب عدم تنفيذ القرار على أرض الواقع، قائلًا إن القرارات الرسمية يجب أن تُطبق بما يحفظ حقوق المواطنين، وليس أن تبقى حبرًا على ورق، مطالبًا بمحاسبة أي جهة أو مسؤول يتسبب في تعطيل تنفيذها.

واختتم النائب طلب الإحاطة بمطالبة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتدخل العاجل لإلزام جميع شركات توزيع الكهرباء بتنفيذ قرار تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية دون استثناء، بما يضمن إنهاء معاناة المواطنين واحترام القرارات الحكومية.

اقرا ايضا:

السجن 6 سنوات لمتهم بسرقة طفل بالإكراه وحيازة مخدرات بأسيوط