إحالة 10 مسؤولين بسوهاج للنيابة بسبب مخالفات المتغيرات

محافظ سوهاج يحيل 10 مسؤولين للنيابة العامة بعد كشف وقائع تلاعب وتضليل بمنظومة المتغيرات المكانية

فاطمة محمود

أحال اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، 10 من مسؤولي المتغيرات المكانية وفنيي التنظيم بمركزي جرجا ودار السلام إلى النيابة العامة، بعد ثبوت ارتكاب مخالفات جسيمة تتعلق بأعمال الرصد والمتابعة الخاصة بالتعديات والمخالفات العمرانية.

وجاء القرار عقب مذكرة رسمية رفعتها وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، كشفت عن وجود وقائع تلاعب وتضليل لمنظومة المتغيرات المكانية، من خلال تجاهل تصوير مواقع التعديات الحقيقية وتصوير مواقع بديلة قريبة منها، بهدف إخفاء المخالفات وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وأوضحت التحقيقات الأولية أن بعض المسؤولين حرروا محاضر معاينة ومستندات رسمية غير مطابقة للواقع، بالتعاون مع عدد من فنيي القرى المختصين، الأمر الذي أدى إلى تعطيل رصد المخالفات والتعديات في مراحلها الأولى.

وتعتمد منظومة المتغيرات المكانية على صور الأقمار الصناعية والمناظير الجوية لرصد أي تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة بشكل فوري، إلا أن المخالفات التي تم اكتشافها استهدفت تضليل المنظومة عبر تقديم بيانات ومعاينات غير صحيحة.

وبعد فحص الملف من قبل الشؤون القانونية بديوان عام المحافظة والاستماع إلى أقوال المسؤولين المعنيين، انتهت التحقيقات إلى ثبوت وجود تقصير واضح وسوء نية في أداء الواجب الوظيفي، إلى جانب عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع التعديات وإزالتها في مهدها.

وأكدت محافظة سوهاج أن قرار الإحالة تم بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة، في إطار الحرص على محاسبة كل من يثبت تورطه أو تقصيره في حماية أراضي الدولة والتصدي للمخالفات.

وشدد اللواء طارق راشد على أن المحافظة تتبنى سياسة حاسمة في مواجهة الفساد وأي محاولات للتلاعب أو الإضرار بالمصلحة العامة، مؤكدًا أن القانون سيُطبق على الجميع دون استثناء، وأن أي مسؤول يثبت تورطه في تسهيل المخالفات أو تضليل الجهات المختصة سيواجه الإجراءات القانونية الرادعة.

وأضاف أن المحافظة مستمرة في متابعة ملف التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكل حزم، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالحفاظ على حقوقها والتصدي لكافة أشكال الفساد والتعديات.

اقرا ايضا:

تحقيق عاجل في واقعة ظهور كلب داخل مستشفى جرجا المركزي

منع محمد الخشن و22 آخرين من التصرف في أموالهم