قانون التصالح 2026.. حالات إلغاء الطلب بعد الموافقة

أصالة وطن

يشهد قانون التصالح في مخالفات البناء اهتمامًا واسعًا خلال عام 2026، مع تزايد تساؤلات المواطنين حول موقف الطلبات بعد التقديم والموافقة، خاصة في ظل وجود حالات يتم فيها إلغاء التصالح رغم صدور الموافقة النهائية.

وبحسب ما يجري داخل المراكز التكنولوجية بالمحافظات، فإن استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء مستمر بشكل يومي، بينما تعمل وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية على إعداد تعديلات جديدة على القانون رقم 187 لسنة 2023، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء ثم مجلس النواب.

وتتضمن التعديلات المرتقبة تنظيمًا أوضح لحالات سداد مقابل التصالح، وكذلك آليات التعامل مع الطلبات غير المستوفاة، بما يضمن سرعة البت في الملفات وتجنب تعطيل الإجراءات.

وتشير الضوابط الحالية إلى أن طلب التصالح قد يتم إلغاؤه بعد الموافقة في حال عدم الالتزام بالسداد، حيث ينص القانون على ضرورة سداد كامل مبلغ التصالح خلال 60 يومًا في حالة السداد الفوري، أو الالتزام بسداد الأقساط المحددة دون تأخير، إذ يؤدي التخلف عن سداد قسطين إلى سقوط الطلب.

كما تمت الإشارة إلى أن ملف التصالح ما زال مفتوحًا ضمن المهل الزمنية التي أعلنها مجلس الوزراء، والتي تمتد لمدة 6 أشهر، لتنتهي في نوفمبر المقبل، وسط متابعة مستمرة من الجهات التنفيذية لحسم أكبر عدد من الملفات.