خصم الجزاءات على الأساسي فقط وفق قرار المالية
وزارة المالية تحسم الجدل: خصم الجزاءات يُطبق على المرتب الأساسي فقط دون المساس بالأجر الشامل أو كامل الأجر
أصالة وطن
أصدرت وزارة المالية توضيحًا مهمًا بشأن آلية تطبيق الخصومات الناتجة عن الجزاءات الإدارية على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مؤكدة أن الخصم يتم احتسابه على المرتب الأساسي فقط، دون أن يمتد إلى الأجر الشامل أو كامل الأجر.
ويأتي هذا التوضيح في إطار الحرص على توحيد آليات التطبيق داخل الجهات الحكومية، ومنع أي تفسيرات خاطئة قد تؤدي إلى تحميل الموظفين أعباء مالية إضافية تتجاوز ما نص عليه القانون.
وأكدت الوزارة أن الجزاءات التأديبية، مثل الخصم من الراتب نتيجة مخالفات إدارية، يجب أن تُطبق وفق ضوابط واضحة، بحيث يكون الخصم من الجزء الأساسي للأجر، باعتباره المكون الرئيسي الذي تُحتسب عليه هذه الجزاءات، دون المساس بباقي عناصر الأجر التي تشمل الحوافز والبدلات والمكافآت.
ويهدف هذا التفسير إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على الانضباط الوظيفي داخل الجهات الحكومية، وبين حماية حقوق العاملين وعدم الإضرار بدخولهم الشهرية بشكل مبالغ فيه، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المختلفة.
وأشار مختصون إلى أن هذا التوضيح يسهم في تقليل النزاعات بين الموظفين والإدارات المختلفة، ويضع حدًا لأي اجتهادات قد تؤدي إلى خصومات غير قانونية من الأجر الشامل، وهو ما كان يثير شكاوى متكررة في بعض الجهات.
كما يعزز القرار من مبدأ الشفافية في تطبيق الجزاءات، ويؤكد أن العقوبة يجب أن تكون في حدود ما نص عليه القانون، دون توسع أو مغالاة في تفسير بنوده.
ويُعد المرتب الأساسي أحد أهم مكونات الأجر الوظيفي، حيث يتم بناء العديد من الاستحقاقات المالية عليه، إلا أن الأجر الشامل يضم عناصر إضافية لا يجوز المساس بها في حالات الجزاءات، إلا وفق نص قانوني صريح.
ويؤكد هذا التوجه حرص الدولة على تحقيق العدالة الوظيفية، وضمان تطبيق القوانين بشكل متوازن يحفظ حقوق العاملين، وفي الوقت نفسه يفرض الانضباط داخل بيئة العمل الحكومي.
ويأتي هذا التوضيح ضمن سلسلة من الإجراءات التي تستهدف تطوير منظومة العمل داخل الجهاز الإداري، وتوفير بيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة لجميع الموظفين.
اقرا ايضا:
المالية والتخطيط أمام البرلمان لعرض موازنة 2027
وزير المالية يعلن حزمة جديدة من التسهيلات والحوافز الضريبية للممولين
