إجازة وجوبية مدفوعة لمرضى الأمراض المزمنة بالقانون
القانون يحميك: إجازة وجوبية بأجر كامل لمرضى الأمراض المزمنة دون حق لجهة العمل في الرفض وفق القرار 259
أصالة وطن
في إطار حرص الدولة على توفير الحماية القانونية والإنسانية للموظفين والعاملين، أقرّ المشرّع عددًا من الضمانات التي تكفل حقوق المصابين بالأمراض المزمنة، وفي مقدمتها الإجازة الوجوبية مدفوعة الأجر، والتي تُعد من أبرز الحقوق التي لا يجوز لجهة العمل رفضها تحت أي ظرف.
وتُعرف الإجازة الوجوبية بأنها إجازة تُمنح بقوة القانون، دون أن يكون لصاحب العمل سلطة تقديرية في الموافقة أو الرفض، وذلك في الحالات التي تستوجب حماية خاصة، وعلى رأسها الإصابة بالأمراض المزمنة التي تتطلب علاجًا طويل الأمد ورعاية مستمرة، وقد تؤثر بشكل مباشر على قدرة الموظف على أداء مهامه الوظيفية.
وفي هذا السياق، نص القرار الوزاري رقم 259 لسنة 1995 على تنظيم هذه المسألة، حيث حدد قائمة بالأمراض المزمنة التي يستحق المصاب بها الحصول على إجازة استثنائية مدفوعة الأجر بالكامل طوال فترة المرض، أو صرف تعويض مالي يعادل الأجر الكامل، وذلك حتى تمام الشفاء أو استقرار الحالة الصحية.
وأكد القرار أن هذا الحق يأتي في إطار مراعاة الظروف الصحية القهرية التي يمر بها الموظف، بما يضمن عدم تعرضه لأي أعباء مالية إضافية أو ضغوط وظيفية، خاصة في ظل احتياجه للعلاج المستمر أو المتابعة الطبية الدورية.
وشملت قائمة الأمراض المزمنة التي أوردها القرار عددًا من الحالات الصحية الخطيرة، من بينها أمراض القلب المستعصية، والفشل الكلوي الذي يستلزم جلسات غسيل منتظمة، وأمراض الكبد المزمنة مثل التليف الكبدي، إضافة إلى الأورام السرطانية، وأمراض الدم المزمنة مثل الثلاسيميا والأنيميا المنجلية، إلى جانب الأمراض العصبية والنفسية المزمنة، وبعض الأمراض الصدرية مثل الربو الشعبي المزمن والتليف الرئوي.
ويُعد استمرار صرف الأجر الكامل خلال فترة الإجازة أحد أهم أوجه الحماية التي وفرها القانون، حيث يضمن للموظف الاستقرار المالي في وقت يكون فيه في أمسّ الحاجة للدعم، دون القلق بشأن فقدان مصدر دخله أو التأثير على وضعه الوظيفي.
ولا يزال هذا القرار ساريًا حتى اليوم، ويُشكل أحد الأعمدة الأساسية في منظومة الحماية الاجتماعية للموظفين، إذ يعكس التوازن بين متطلبات العمل وحقوق الإنسان، ويؤكد التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية.
ويرى مختصون أن هذه الضمانات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز بيئة عمل عادلة، وتشجع على التعامل الإنساني مع الحالات المرضية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للموظفين، ويدعم استقرارهم النفسي والاجتماعي.
وفي ظل هذه التشريعات، يبقى من المهم توعية العاملين بحقوقهم القانونية، لضمان الاستفادة الكاملة منها، وعدم التعرض لأي تجاوزات قد تنتقص من هذه الحقوق التي كفلها القانون بشكل واضح وصريح.
اقرا ايضا:
موعد اجازة نصف العام 2026 وجدول امتحانات جميع الصفوف.. تعليمات صارمة لمنع الغش
تفاصيل اجازة رسمية مدفوعة الأجر الأسبوع المقبل
وكيل صحة بمطروح يخصص (٩) منافذ للألبان و (٣) مراكز لفحص المقبلين على الزواج و (٧ ) مكاتب صحة للعمل خلال اجازة عيد الفطر
