أيمان محمد
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة وصندوق دعم الأسرة إلى البرلمان تعكس حرص الدولة على تعزيز استقرار الأسرة المصرية.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شروق عماد الدين عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن أهداف المشروع تشمل حماية الأسرة وتماسكها، ودعم المصلحة الفضلى للطفل، بما يتماشى مع التزامات مصر الدولية، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل، إلى جانب ترسيخ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وحماية المرأة من كافة أشكال العنف.
وأشار إلى أن مشروع قانون الأسرة الجديد تم إعداده مع الالتزام الكامل بثوابت الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع، موضحًا أنه يجمع لأول مرة جميع مسائل الأحوال الشخصية في قانون واحد بعد أن كانت موزعة بين عدة قوانين قديمة.
وأضاف أن الحكومة منفتحة على أي مقترحات أو تعديلات من مجلس النواب خلال مناقشة المشروع، بما يحقق الصالح العام.
وتابع أن القانون الجديد يستهدف تبسيط الإجراءات والحد من النزاعات الأسرية، مع تعزيز الحلول الودية، إضافة إلى استحداث ملحق لعقد الزواج يتضمن الاتفاق على مسكن الزوجية والمسائل المالية، ويكون له قوة السند التنفيذي القابل للتنفيذ المباشر.
وأكد أن مشروع القانون مر بمراحل إعداد موسعة، حيث شارك في صياغته قضاة وخبراء متخصصون، وعقدت اللجنة أكثر من 40 جلسة عمل على مدار عام كامل، بما يعكس خبرة تراكمية في صياغة التشريعات المتعلقة بالأحوال الشخصية.
اقرا ايضا
